أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن وزارته حريصة على سرعة صرف معاشات ومستحقات شهداء ثورة 25 يناير، رعاية لأسر الشهداء وتكريما لما بذلوه من تضحية في سبيل رفع شأن مصر، ولتخفيف الأعباء عنهم. وأشار الوزير إلي أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية تلقت حتى الآن 462 طلبا من اسر الشهداء للحصول علي معاش شهداء الثورة الذي تقرر بقيمة 1500 جنيه شهريا وهو اعلي من قيمة أكبر معاش يتم صرفه في مصر. وقال الوزير إن صناديق التأمينات الاجتماعية أصدرت شيكات بمستحقات 185 أسرة ويجرى حاليا استكمال إصدار شيكات للأسر الاخري بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والتي تتضمن اصل شهادة النيابة العامة علي النموذج المعتمد من النائب العام، واصل شهادة الوفاة وأصل إعلام الوراثة صادر عن المحكمة، وصورة البطاقة الشخصية للشهيد وتقرير بحالة الوفاة صادر عن المستشفي والرقم التأميني للشهيد وجهة عمله ان وجد، وصورة لعقد الزواج أو قسيمة الطلاق للمتزوج منهم، وشهادة ميلاد الأولاد وبطاقة الأرملة في هذه الحالة، وصورة شهادات ميلاد الإخوة والأخوات. وأضاف الوزير أنه سيتم تطبيق قرار زيادة قيمة المعاش بنحو 15% علي معاش شهداء الثورة ليتجاوز قيمته 1500 جنيه شهريا، وذلك أسوة بقرار منح علاوة خاصة بنسبة 15% والتي بدأ سريانها من الشهر الحالي، لكل المعاشات والمرتبات في مصر. وأكد الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل قيمة المعاشات الاستثنائية لشهداء الثورة بالكامل وذلك لحرص الحكومة علي حماية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وعدم تحملهم بأية أعباء، مشيرا إلي أن الخزانة العامة تتحمل سنويا أكثر من 50 مليون جنيه قيمة ما يتم صرفه من معاشات استثنائية والتي يتم استمرار صرفها طوال فترة حياة المستحقين لهذه المعاشات الاستثنائية. وقال الوزير إن وزارة المالية أعدت قائمة بأسماء شهداء الثورة ممن تقدمت أسرهم بطلبات للحصول على معاش استثنائي، داعيا الجمهور لمراجعة تلك القائمة وفي حالة خلوها من اسم احد شهداء الثورة، نناشد أسرته بسرعة التقدم للإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية في 3 شارع الألفي بمدينة القاهرة لتقديم الطلب مع الأوراق المطلوبة وأهمها شهادة من النيابة العامة تثبت أن واقعة الوفاة نتجت عن أحداث الثورة، وذلك طبقا لقرار النائب العام في هذا الشأن.
