أصدرت محكمة التمييز الأردنية، قراراً باعتبار جماعة الإخوان المرخصة عام 1946 منحلة. وجاء حكم المحكمة، وهي أعلى جهة قضائية في الأردن، وفقاً لقرارها القضائي رقم 2018/7369 والصادر بتاريخ ال29 من مايو (أيار) الماضي. اذ عللت المحكمة قرارها، بعدم قيام الجماعة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون. وجاء في نص القرار، أنه "وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً من تاريخ 1953/6/16 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 بتاريخ 1953/2/16 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية". وكان المراقب العام السابق همام سعيد، وعدد من قيادات الجماعة منهم زكي بني أرشيد، وسعود أبو محفوظ، قد طعنوا لدى المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتها جمعية جماعة الإخوان القانونية، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة. كما قررت المحكمة في ذات القرار، إن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 "ليست خلفاً قانونياً" لجمعية "الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً"؛ لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلاً منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
