تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر -الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء- في 16 يونيو الجاري، تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية لتنمية الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى إعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة التي تشهد نموا واستقرارا في المنطقة. وتعكس رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقي اهتمامه بالدور الرائد الذي يقوم به قطاع التشييد والبناء المصري في بناء مصر الجديدة، اعتماداً على كوادرها البشرية وشركاتها المحلية، ودور القطاع الحيوي في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الاستراتجية والبنية الأساسية في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومات الإفريقية لإعادة إعمار عدد من الدول ودعم التعاون المصرى الأفريقى فى مجال البنية التحتية فى إفريقيا، ومشروعات الربط التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض الدول سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، بالإضافة إلى الترويج لتجربة مصر الإنشائية والتنموية. وترتكز فعاليات الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ويضم في عضويته 30 ألف شركة، حول سُبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة وقوة برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن. ويستعرض الملتقى الذي يشهد لأول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربي، الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن استعراض تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية في الأسواق الأفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق الربحية. ويولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية "القارية" باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصاديتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها أحد الركائز التي تعتمد عليها الدول في تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. ويمثل الملتقى حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، حيث يتطلع قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدعم رغبتهم للتوسع في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال 2019 ، ودورها الرائد في المنطقة العربية. وتشكل فعاليات الملتقي، فرصة استثنائية للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقارين ومؤسسات التمويل والقطاع المصرفي المصري، لصياغة استراتجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدى نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها، وقدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلي تنشيط السوق العقارية وجذب مزيد من الاستثمار والعملة الأجنبية، مدعوماً بتنفيذ الدولة عواصم جديدة؛ هي "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة". وتتضمن أجندة أعمال الملتقي، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء وإندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني، وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات. ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الانشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات، في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية. ويناقش الملتقى خلال جلساته، قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين له.
