في الوقت الذي طالب بعض أعضاء مجلس النواب، بمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لتذليل العقبات في استخراج تراخيص البناء، قبيل البدء في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. بنود قانون البناء الموحد
1- أكد قانون البناء الموحد على بيانات الصلاحية للمباني، بما يحافظ على العقارات المبنية.
2- يقصر القانون الجديد حق التعامل مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقط، وليس للمحليات أي اختصاص في ذلك.
3- يلزم السكان بسداد الرسوم والمقررات المالية المفروضة عليهم لأعمال الصيانة أو الإصلاحات أو أي مستحقات مالية على العقار.
4- إذا لم يلتزم الساكن بسداد المقررات المادية سيتم إنذاره وإذا لم يستجب سيتم قطع المرافق على الوحدة السكنية الخاصة به والحجز الإداري على الوحدة.
5- يختصر زمن الحصول على التراخيص فجعل استخراج الرخصة خلال 30 يومًا بدلًا من 3 سنوات.
6- يختصر الزمن اللازم لاستخراج بيان الصلاحية ليكون خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب.
7- لا يتضمن القانون زيادات فيما يتعلق برسوم استخراج التراخيص أو بيانات الصلاحية.
التسهيلات
1- يتيح القانون للمواطنين حرية استخراج التراخيص وبيانات الصلاحية من جهات غير حكومية.
2- يمكن الحصول على التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة والتي لديها خبرة في العمل لا تقل عن 10 أعوام، ولا يشترط الحصول على الترخيص من الوحدات المحلية كما يحدث الآن.
3- يتضمن القانون فصل الاختصاصات بين التنمية المحلية والزراعة والإسكان.
الشروط
1- يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية.
2- يشترط القانون طلاء واجهات العقارات للحصول على المرافق العامة وتراخيص البناء.
3- ويركز القانون على اتحاد الشاغلين وتطبيقه بصورة موسعة في محتلف أنحاء الجمهورية.
أبرز التعديلات
1- نصت التعديلات المقدمة، على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
2- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
3- منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
4- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
5- جعلت المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، شهر فقط.
6- منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمراني.
