قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزراء حكومته قبل بدء الاجتماع الرسمي لهم صباح اليوم، إنه "لا توجد نية لدى إسرائيل لإدخال تعديلات على اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية"، ونحن نتابع الموقف جيدا هناك، ولدينا اتصالات بالسلطات المصرية، وإذا كنا فى طريقنا لإدخال تعديلات على الاتفاقية، وهى الخطوة التي لا ينبغي التسرع باتخاذها، فعلينا أولا عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر، ثم الاهتمام بالترتيبات الأمنية اللازمة لهذا التعديل، ووقف العمليات التخريبية الموجهة ضد إسرائيل، والإنفاق على بناء الجدار والعوائق ضد تسلل الإرهابيين". وأضاف نتنياهو في تعليقاته على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، يوم الخميس الماضي، بشأن الموافقة على زيادة عدد القوات المصرية فى سيناء، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية، "أن الاتصالات مع مصر مستمرة، ونتعامل مع الأمر بحكمة، وأعتقد أنه حتى الآن تعاملت إسرائيل بحكمة شديدة مع الأحداث". ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أيلي يشاي، ووزير المالية يوفال شطاينس، المعروف بعدائه لمصر، على كلام نتنياهو، وأضافا أن إجراء أي تعديلات على اتفاقية السلام، يجب أن يتم بالتنسيق ودراسة أبعاده على المدى البعيد، وضمان عدم خروج الخلايا الإرهابية من داخل سيناء نحو إسرائيل، وأكدا ضرورة التنسيق مع الجانب المصري، وفى نفس الوقت الحفاظ على اتفاقية السلام وشكل العلاقات القائم معها.