تقرير دولي: أفضل استثمار بأدوات الدين في العالم في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة

وصفت "رينيسانس كابيتال" الإصلاح الاقتصادي المصري بالأفضل على مستوي الأسواق الناشئة، والمستثمرون الأجانب يأتون إلى مصر خاصة وأنها تقدم أكبر العائدات على الاستثمار في أدوات الدين هذا العام.
وقد أدى قيام مصر بخفض أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط في أكثر من عام، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو خفض اسعار الفائدة، إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري والذي يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسي بين جميع العملات التي تقوم بلومبرج بتتبع مسارها في عام 2019.
ومع زيادة قوة العملة واستمرار جاذبية العائدات، ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% تقريبًا هذا العام وحتى شهر أبريل.
وقال التقرير: "خلال الأشهر المقبلة، من المرجح الا تتأثر مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار في ادوات الدين سوى بقدر قليل للغاية، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي لديها معدلات فائدة منخفضة ويقومون بالاستثمار في الأصول المحلية للبلدان التي ترتفع بها".
وتوقع المحللين الاقتصاديين ال 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75% ، وقد يستمر تثبيت اسعار الفائدة خلال فصل الصيف، وفقًا لبنك الاستثمار(المجموعة المالية هيرميس).
يقول محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس: "ستبقى مصر جاذبة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى لأن سعر الفائدة يجب أن يظل مرتفعًا نسبيًا، الى جانب ان عملتها المحلية تتمتع بوضع جيد، ومستوى المخاطر لديهامنخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى".

قدم برنامج الاصلاح الاقتصادي دفعة قوية، أدت الى زيادة اهتمام المستثمرين للدخول في سوق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بعد أن تم إلغاء القيود على العملة في عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه، بهدف تخفيف العجز في الدولار، الى جانب الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. بعد أن نجا البنك المركزي المصري من تدفقات خروج الاستثماراتفي العام الماضي والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، وذلك أثناءالموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة، كان البنك المركزي على درجة كافية من الثقة مكنته من إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين.
على الرغم من التوقعات بأن التحول نحو السوق المفتوحة كان من الممكن أن يؤدي إلى تقلبات أكبر في سعر الجنيه، الا ان معدل التغير الشهري انخفض الى النصف، وذلك منذ شهر يناير. يتم حاليا تداول الجنيهعند أقوى مستوياته على مدى أكثر من عامين بعد أن ارتفعت ما يزيد عن 6% مقابل الدولار في عام 2019.
وقالت الخبيرة الاقتصادية المستقلة ريهام الدسوقي: "إن ارتفاع الجنيه المصري يعكس أخيرًا قوى السوق، والتي تعمل على طمأنة المستثمرين، بدلا عن الجمود السابقالناتج عن آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين للخارج ".
وفي الوقت نفسه، فإن الأذون المصرية تقدم واحدا من أكبر العائدات بين الدول النامية، حيث يبلغ العائد على الأذون ذات أجل سنة واحدة حوالي 17%، أو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط العائد على الديون بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة.
ومما يبعث على التفاؤل، قرارًا من الجانب المصري ببدء الاتصال مع جي بي مورجان، بهدف بحث إدراج مصر في مؤشر سندات الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت وزارة المالية المصرية اتفاقية مع "Euroclear" والتي قد تساعد في جذب الطلب الأجنبي على الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية.
قد تظل أسعار الفائدة مرتفعة حيث يتطلع البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى معدلات أحادية في العام المقبل. وكان قد تحدى التوقعات في مارس الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد ان قام بخفضها بشكل مفاجئفي الشهر الذي يسبقه.
على الرغم من تباطؤ التضخم خلال شهري مارس وأبريل، إلا أن صانعي السياسة النقدية في حالة حذر وذلك قبيل جولة جديدة من خفض الدعم على مصادر الطاقة في يونيو المقبل، إلى جانب زيادة الأجور التي ستحدث في الشهر الذي يليه.
ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي دورة تيسير السياسة النقدية في نهاية الأمر إلى الحد من ارتفاع الجنيه، حيث إن قوة العملة المحلية قد تعد مصدر قلق للحكومة لأنها تضر بالصادرات والسياحة.
وفقاً لمعدلات الفائدة الحالية، تقول مجموعة جولدمان ساكس إن توقعاتها للتضخم تشير إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة تاريخياً" ، وهو ما يشير إلى أنه يمكن تيسير السياسة النقدية بواقع ما يصل إلى 300 نقطة أساس على مدار بقية العام.
نظرا للانخفاض المحتمل في الجنيه في وقت لاحق من هذا العام، في حالة انخفاض أسعار الفائدة ، "قد يتبنى بعض المستثمرين أسلوب الانتظار والترقب" ، وفقًا للمحللة ريهام الدسوقي.
لكن تحقيق العائدات على الأصول والأذون المصرية قد يجعل المشترين الأجانب يعودون من أجل المزيد.
وقال أبو باشا: "سنرى تدفقات مستمرة لكن بوتيرة أبطأ خلال العام، مع ترقب المستثمرين لآفاق دورة تيسير السياسة النقدية".