أمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى نهاية الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده. وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتنياهو في رسالة نشرت الأحد، أنه إذا أراد رئيس الوزراء الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل 10 مايو المقبل بذلك.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل 10 يوليو المقبل. وحسب رسالة النائب العام، احتج محامو نتنياهو على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية قبل الحصول على أتعابهم.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى رغبة نتانياهو في دفع مستحقات المحامين إذا جمع مليوني دولار من رجلي أعمال أمريكيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي، وصديقه سبنسر باتريتش.
ورفضت اللجنة الحكومية المخولة بفحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب نتنياهو بقبول أموال من مصادر خارجية. وأعلن المدعي العام في فبراير الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال، واستغلال الثقة، والحصول على رشاوى إلى رئيس الوزراء، ومتابعة توصيات الشرطة.
وبناءً على طلب نتنياهو، لم يحصل المحامون على مواد إثباتية إلا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الجاري، وذلك خوفاً من تأثير تسرب الملفات إلى الناخبين.
وفاز نتنياهو أخيراً بولاية خامسة، ويواجه احتمال أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يجد نفسه في مثل هذا الموقف.
وذكرت رسالة ماندلبليت إنه رغم أن ملفات القضية متاحة أمام محامي نتانياهو، إلا أنهم رفضوا جمعها طالما لم يدفع موكلهم مستحقاتهم المالية.
وجاء في رسالة ماندلبليت أيضاً أن "المستحقات لا تبرر أي تأخير في نقل أهم المواد إلى رئيس الوزراء أو محاميه، وفي جميع الأحوال هذا لا يؤثر على موعد الجلسة".
ويشتبه في تورط تانياهو في تقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي ل "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً في إسرائيل، لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتانياهو فتتمحور حول شكوك في حصوله وعائلته على هدايا فاخرة مثل السيغار، وزجاجات الشمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، مقابل خدمات مالية أو شخصية. وينفي نتانياهو الاتهامات ويصفها بمحاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.
وإذا اتهم رسمياً، لن يكون نتنياهو مجبراً قانونا على التخلي عن منصبه، قبل إدانته ونفاد كل مراحل الاستئناف.
ويعرب محللون عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء سيواجه التهم من خلال التوجه إلى المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة.
ووصف منافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية رئيس الأركان السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء ومن حوله ب "مدمني ملذات السلطة، والفساد، والمتعة".
