علمت "الفجر" من خلال مصدر قضائي أن أشرف نجل صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، أثبت من خلال تحقيقات النيابة العامة والكسب الغير مشروع عدم تشاركه مع والده في تحقيق كسب غير مشروع، ولم يقم والده بجريمة إخفاء لأمواله في رصيده. وكما علمنا بأن والده هو المتهم الرئيسي حتى الآن، والملزم برد باقي المبالغ المستحقة عليه، والتي وصلت لما يزيد عن 300 مليون جنيه، لم يسدد منهم للدولة سوى 170 مليون، ومطالب بسداد الباقي، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أشرف نجل صفوت الشريف، ، في اتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما حكم عليه فى السابق بالسجن 10 سنوات، وذلك في القضية التي اتهم فيها مع والده صفوت الشريف وشقيقه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال النفوذ. وأثبتت تحقيقات جهاز الكسب الغير مشروع بأن قيمة ما تحصله صفوت الشريف فى قضايا التربح والاستيلاء والكسب الغير مشروع وصل 304 مليون جنيه، تنازل للكسب فقط عن 44 مليون جنيه قيمة 4 قطع أراضى بالإسماعيلية المقدرة ب34 مليون جنيه، وقطعة أرض بسيدى كرير بقيمة 10 مليون جنيه، بإجمالى مبلغ 44 مليون جنيه، وتنازل عن 130 مليون جنيه فى قضية الأموال العامة وتم حفظ القضية، ورفض دفع باقى المبلغ لجهاز الكسب وأتمام التصالح بشكل كامل، بل طالب اللجوء للمحاكمة مؤكداً بأنه ليس عليه أموال أخرى، حتى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتة بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تزيد عن 99 مليونا، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان ، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع، في اتهامهم باستغلال النفوذ، وذلك بناءاً على تقرير جهاز الكسب فى تقريره الموجهة لمحكمة جنايات القاهرة، بأن صفوت الشريف مطالب بسداد مبلغ يصل ل130 مليون جنيه من قيمة ما تكسبه بشكل غير مشروع ، حتى عاد مرة أخرى لجهاز الكسب الغير مشروع مطالباً التصالح مع الدولة وألغاء الحكم الصادر وطالبه الجهاز بسداد المبالغ المستحقة عليه. وأسفرت التقارير الفنية وتقارير الخبراء لصفوت الشريف من خلال فحص الذمة المالية له فى جميع الوظائف التى شغلها فى الجهاز الإدارى بالدولة، عن استغلال نفوذة، وتربحه لأموال سائلة وعقارية بشكل غير مشروع، من خلال فحص الأصول العقارية، والأراضى والفيلات سواء فى التجمع الخامس، وفيلا بالإسماعيليلة، وفيلا بمارينا، وقطعة أرض بالقاهرة، والشركات الاستثمارية وهم 14 شركة، وأسهم بالبنوك.
