قال ياسر نبيل ممثل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نحن ندرك أهمية اللحظة بفاعليتها حول تحديث التشريعات العقابية فى ضوء الإستحقاقات الدستورية وإلتزامات مصر بالمعاهدات والإتفاقات الدولية والتى وضعها الدستور فى مرتبة القوانين الوطنية وفى ظل الطريق الذى رسمه الدستور أخذ المشرع خطوات جادة لتنفيذ تلك الإستحقاقات. وأضاف نبيل أن المشرع المصرى يسعي الى معالجه القوانين التى تقرر الحماية الجنائية للمرأة فى مجالات كثيرة حتى تبلغ حد الكفاية لتتطابق مع العهود والمواثيق الدولية ، وإن هناك الحاجة الملحة إلى سن القوانين من أجل حماية المرأة ضد كافة أشكال العنف والتمييز. وأكد نبيل أن ما يفرضه التطور من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحرية لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها فى قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية ،وإنهاء ميراث العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الديون المالية للحد من ظاهرة الغارمين ، والمعالجة التشريعية ليصبح من حق المتهمين فى التعويض المادى والمعنوى فى حالة ثبوت براءتهم خاصة لمن قضى منهم فترات فى الحبس الإحتياطى. وأكد نبيل أن لا شك من إن تكاتف الجهود وإتحاد الوسائل من أجل تحقيق تلك الغايات يكون لها بالغ الأثر لتجنب تضارب القوانين، حتى يسهل تطبيقها بحيث تكون مشروعات القوانين المقترحة تلبى الغرض وليس ترديدا لما تضمنته قوانين قائمة وسارية بصفات ومسميات جديدة ،ومن اجل تحقيق تلك الغايات تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالرصد والمتابعة المستمرة لكافة القوانين ذات الصلة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المنضمة لها مصر من أجل إقتراح مشروعات تعديل القوانين القائمة لتعزيز الحريات العامة والحق فى المساواة والعدالة الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية لتبادل الخبرات والأفكار للحيلولة دون وجود نصوص قانونية وطنية تتعارض مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر. وأشار نبيل إلى أنه اسفرت تلك المجهودات عن إعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروعات قوانين لتكفل تحقيق المساواه بين المرأة والرجل ولمواجهة العنف ضد المرأة حق المحبوس إحتياطيا فى التعويض إذا قضى ببراءته ،وأهم تلك المشروعات قانون العقوبات البديلة لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية فى سياق العدالة الجنائية .
