أحال جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للجهاز، "منى. م"، نائب مدير أحد البنوك، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع 600 ألف جنيه. وجاء بالتحقيقات التي أجراها المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنها بصفتها عاملةً من بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع (موظفة بأحد البنوك والذي يعتبر إحدى الشركات المساهمة المصرية التي للدولة نصيب في رأسمالها ولها اختصاص بالعمل في مجال الائتمان والتعامل مع عملاء البنك)، حصلت لنفسها ولزوجها "خالد. ح" دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 600 ألف جنيه يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفتها الوظيفية في ذمتها وذمة زوجها المالية من زيادة غير مبررة عن أعوام المركز المالي ۱۹۹۲ و۱۹۹۹ و۱۹۹۷ بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. وشهد ضابط شرطة بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود تضخم في عناصر ثروة المتهمة بما لا يتناسب مطلقًا مع مصادر دخلها المشروعة، إذ تبين من التحريات أن المتهمة المذكورة شغلت منصب نائب مدير البنك ولها اختصاص بالعمل في مجال الائتمان والتعامل مع العملاء وأن المدعو "خالد. ح"، زوجها، ويعمل بالشركة المصرفية ولهما من الأبناء "سلمى. ح" و"أمنية. ح"، وقد التحقت بالعمل في البنك وتدرجت وظيفيًا إلى أن شغلت وظيفة نائب مدير إدارة بفرع البنك بالمهندسين، وحصلت على مبالغ مالية من عملها 600 ألف جنيه، على سلف مالية قيمتها 136 ألف جنيه تقريبًا، وبحصر ممتلكاتها وذويها فقد تمثلت في وحدة سكنية محل الإقامة تقع في ۲۲ برج الندى عمارات ميلسا التابعة للقوات المسلحة بمنطقة أرض الجولف مناصفة بينها وبين زوجها وسيارة من نوع دايو نوبيرا باسم الزوج، بالإضافة إلى امتلاكها وزوجها وابنتيها أرصدة وحسابات وأسهم بالبنوك المصرية. كما أفصحت التحريات عن قيام المتهم "حسن. م"، مدير إدارة التسويات بالبنك (متوفى)، بشراء مجموعة من الممتلكات وقيدها باسم المتهمة المذكورة وهي: ۱ فيلا كائنة بمنطقة سيدي كرير بالساحل الشمالي بمشروع مجمع فيلات الدار بقيمة بلغت 900 ألف جنيه وسدد المتهم المذكور ثمنها بشيكات بنكية مسحوبة على حسابه لدى أحد البنوك، و۲ وحدة سكنية بمشروع صن ست بحدائق الأهرام تم شراؤها 200 ألف جنيه وسدد المبلغ سالف الذكر ثمنها على أقساط ربع سنوية بشيكات بنكية، و۳ سيارات من طراز "بي إم دبليو" إنتاج عام۲۰۰۰ تحمل لوحة معدنية رقم ۳۷۰۷ ملاكي جيزة سدد المتهم من ثمنها مبلغا مقداره 60 ألف جنيه بشيكات بنكية، و4 مشغولات ذهبية بقيمة 750000 ألف جنيه. وأكدت التحريات أن تلك الأموال لا تتناسب مع مصادر دخلها وأنها كانت تستغل موقعها الوظيفي في قبول منافع مادية من العملاء. كما طالب جهاز الكسب غير المشروع المحكمة ضم الزوج "خالد. ح" للأمر في مواجهته بتنفيذ القضاء بالرد في أمواله.
