قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد التشريعات في مصر خمسين ألف تشريع ومنذ عام 2014 شرعت الدولة في إجراء إصلاح تشريعي بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" والتي قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها. وأضاف "فايق"، أن مجلس الوزراء في مايو 2014 وضع مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل 54 مادة من القانون ، واستحدث 20 مادة جديدة وتمثل هذة التعديلات المقترحة نقلة نوعية في مجال توفير الضمانات لحقوق المتهمين وبالرغم من أن المشروع لم يتبنى كافة مخرجات المؤتمر العام الذي نظمتة الهيئة العليا للإصلاح التشريعي. وأكد تعديل تعريف مصطلح تعذيب المعتقلين حيث أكدت الحكومة المصرية أنه سبق لمصر الرد على التوصيات الخاصة بمراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات المادتين 126 ،129 خلال عملية المراجعة الأولى، وأعدت الحكومة المصرية مشروع لتعديل المادتين المشار إليهم وتم طرحة في البرلمان إلا أن بعد ثورة 2011 ويونيو 2013 ومرور البلاد بمرحلة انتقالية لا يوجد بها مجلس نيابي حال إقرار مشروع التعديل الذي يضمن اتساق تعريف التعذيب في التشريعات المصرية. وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المجلس يقوم بتطوير الجهود للحد من أستخدم عقوبة الإعدام والحد لاقصي درجة ممكنة من تنفيذ العقوبة، والحبس الاحتياطي حيث تجاوزت ممارسات الحبس الاحتياطي مبدأ الاجراء التحفظي مما أدي إلي تكدس أماكن الاحتجاز بإعداد هائلة ، وعلى الرغم من أن الدولة بذلت جهودا في أستحداث سجون جديدة لمعالجة التكدس، ورغم قناعة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوافر مقومات العدالة في القضاء العسكري وخاصة بعد تبينه نفس منظومة الإجراءات المتبعة في القضاء المدني بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض؛ إلا أن القضاء العسكري يبقي قاضيا طبيعيا للعسكريين ولا ينطبق ذلك على المدنيين المتهمين بالإرهاب، العدالة الناجزة يعد تحقيق العدالة الناجز غاية أي تشريع جنائي إجرائي، كما يعد مطلبًا ملحًا على الساحة الوطنية، وقد شدد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، لكن للأسف لم تتوافر البنية التحتية لتحقيقه، فبحسب ما أعلنه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ شهور بأن هناك 27 مليون قضية مدرجة على سجلات العدالة، تكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها عدد قضايا الجنح المسجلة علي "رول" المحكمة خمسمائة قضية جنحه، وما يناهز عشرين أو ثلاثين قضية جنائية في الجلسة الواحدة ويلقي مثل هذا التكدس عبئًا ثقيلًا على القضاة. وصرح فايق أن الإصلاح يتطلب طفرة في عدد القضاة وهذا بدوره يحتاج إلى موارد مالية اضافية في الموازنة العامة إذ لا يزيد عدد المعينين سنويا في النيابة العامة عن 500 شاب هم الذين سيصبحون بعد عدة سنوات قوام الجهاز القضائي في المحاكم، ولا يكتمل اصلاح مرفق العدالة بدون كفاءة النظام الإداري المعاون للقضاة وإدخال نظام الميكنة الالكترونية الحديثة وهذا جانب يعاني منه بشدة جهازنا القضائي، حيث لم يعد ثمة حل أيضا لمواجهة تكدس القضايا وطول أمد التقاضي وتعضيد الاجراءات سوى بنظام التقاضي الالكتروني.
