قال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن هناك عوار تشريعي فيما يتعلق بصدور صناديق استثمار عقاري، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارية تصل إلى 2 تريليون دولار عالميًا، متسائلًا: "لماذا لايوجد صناديق عقارية في مصر؟". وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سبب عدم وجود صناديق استثمار عقاري في مصر، هو وجود عوار تشريعي، إلى جانب عدم وجود حوافز للمستثمرين. وشدد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، على أن مصر بأكملها تُبني، ومعظم الاستثمارات توجه للعقارات، وميزة الصندوق العقاري أنه لديه مطور عقاري محترف، وأنه آلية محترفة تساهم في إزالة القبح المعماري الذي نعيش فيه، ولديه شركة لخدمات الإدارة تحدد سعر الوثائق الموجودة به، ويتيح 50 ضعف رأس المال للتمويل العقاري. كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أنه انطلاقا من العمل على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات مزاولة صناديق الاستثمار لنشاطها بوجه عام، وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى بإزالة العقبات التي تواجهها عند التأسيس فقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلستة المنعقدة – منتصف هذا الأسبوع- على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقال الدكتور عمران أن الهيئة قامت بإجراء حوار مجتمعى للتشاور مع مجموعة من مديرى الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح والمتضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، كما تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلًا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدًا بالبورصة تخفيفًا من الأعباء المالية على الصندوق وذلك نظرًا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة. وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع التعديلات شمل على أن يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة (بدلًا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين)، مع إتاحة أن يتم التقييم بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك. وأضاف الدكتور عمران أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل أستثمارات الصندوق العقارى بما يسمح بانشاء صندوق عقارى متخصص في احد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذا تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الآستثمارية لصناديق الأستثمار العقارى بما يعفي صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك. وأكد رئيس الهيئة أن التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبى حسابات الصندوق.
