سيظل ملف التنمية العقارية هو الملف الأكثر سخونة وأكثر إلحاحاً علي الإقتصاد الوطنى ، طالما أن ثقافة التمليك تسيطر علي عقولنا ، وذلك يحدث في بلدان قليلة جداً من بلدان العالم لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة وعلي رأسهم للأسف الشديد بلدنا مصر .. ويعود ذلك حينما إتخذنا (كحكومات )مصرية متلاحقة منذ الحرب العالمية الأولي ثم عقب الحرب العالمية الثانية ثم تحت عنوان مكاسب الثورة للبسطاء ولعامة شعب مصر من السكان وليس من الملاك قامت تلك الحكومات بتخفيض قيم الإيجارات خصماً من حساب الملاك حتى وصلت في بعض الحقبات الزمنية أن تَشّكلْ لجان من المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية للسكان بعد أن يكون قد دفع الساكن للمالك تحت الحساب مبلغ لتعويض القيمة الإيجارية المنتظر تحديدها من لجان تحديد الإيجارات وهو ما عُرفَ في هذا الوقت بإسم (خلو الرجل )وكم عانى المجتمع في هذه الحقبات من تلفيق الدعاوى ضد الملاك حتى وصلنا إلي ما نحن عليه اليوم من هروب كامل للمستثمرين الصغار في التنمية العقارية بقصد إيجاد شقة للإيجار هَرِبَ من المجتمع من كانوا يعرفوا بأنهم من (ذوي الأملاك ) إختفوا وظهرت العشوائيات التي وصل عددها في وقت سابق إلي أكثر من أربعة الآف وخمسمائة منطقة عشوائية وصلت إلي حوالي ألفان ومائتين وستون منطقة منهم في القاهرة فقط حوالي ألف ومائتين منطقة عشوائية مُهدَّدَة للأمن الإجتماعي بلا شك أو تهويل ، وفي نفس الوقت ورد إلي المجتمع ما يعرف بإسم إتحاد الملاك وكانت هذه الطريقة الوحيدة لمجموعة من الناس – يتجمعوا لشراء أرض والبناء عليها وتقسيم الوحدات فيما بينهم وتحت هذا العنوان ظهرت أنواع جديدة من التجارة في مجال التنمية العقارية حتي وصلنا إلي ما نحن نواجهه اليوم أولاً : الدولة مكلفة بإزالة العشوائيات أو معالجتها وتعويض سكانها ببديل في السكن وكثيراً ما نسمع ونري عن مواجهات شرسة بين سكان العشوائيات والحكومة . ثانياً : تخصيص مبالغ وصلت إلي أكثر من ستمائة مليار من الجنيهات لتوفير حوالي خمسمائة ألف وحدة سكنية للشباب ضمن برنامج الدولة لإزالة العشوائيات وذلك خصماً من الموازنة العامة للدولة ، وبجانب ذلك ظهرت فئة في المجتمع تحت مسمي "المنميون العقاريون" سواء في شكل عمارات وتجمعات سكنية تتراوح مساحاتها بين مئات الآلاف من الأمتار المربعة تم تخصيصها بملاليم سواء في القطامية أو في أكتوبر أو في أطراف القاهرة وتم بناء تلك الوحدات تحت مسمي إسكان للشباب ولكن في حقيقة الأمر لا يقل ثمن الوحدة عن تسعمائة ألف جنيها ومطلوب من الشباب وأهلهم تدبير هذه المبالغ ولم يفكر أحد من ( الجشعين ) من هؤلاء المنميين العقاريين بناء عمارة واحدة من أجل شقة للإيجار (حجرتين و حمام ) لم يفكر أحد أبداً في (رحمة الله) لشعب مصر لم يفكر أحد ممن يتشدقون بالوطنية ، بالمساهمة في حل مشاكل الوطن مدعين أنهم "رجال أعمال شرفاء" وغيرها من صفات وأسماء لا أنزل الله بها من سلطان وكلها "كذب وإفتراء وجشع" في حقوق وأصول شعب مصر !!!! Hammad [email protected]
