قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان، إن تصريحات فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على مسألة تعدد الزوجات مهمة جدًا، لأنه دائما ما يتم استدعاء الدين ليكون غطاء لتعدد الزوجات. وأشارت "أبو القمصان"، في لقاء مع برنامج "نقطة حوار" المذاع على فضائية "BBC" إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأزهر والدكتور الطيب، مؤكدة أن تصريحاته منصفة للمرأة والدين الإسلامي، مؤكدة أن التعدد جاء مرتبطًا بالعدل، وضمن بعض الأشياء التي كانت يجب أن تحرم وتجرم بمرور الوقت، لافتة إلى أن هذا حدث في مسألة العبودية والخمر، حيث لا يوجد نص قاطع يمنع العبودية ولكنه تم تحريم تدريجي. وشددت على أن فكرة وضع ضوابط تحد من الاستسهال، وما قام به شيخ الأزهر خطوة مهمة لفتح حوار في المجتمعات، لافتة إلى أن البعض يعطي لتعدد الزوجات طابع إنساني وهو إنقاذ اللاجئات، وعندما جاء السوريين إلى مصر حدث هجوم على فكرة التعدد إنقاذا للسوريات على الرغم أن مصر بها حوالي 5 مليون لاجئ ولاجئة من أصول أفريقية، متساءلة: "لية مأنقذناش السودانيات؟؟ لأن ده غطاء استهلاكي للزواج الذي يتم التعامل معه على أنه متعة". وكشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن أسباب ظاهرةِ فوضى تعدُّدِ الزواجِ، والطلاقِ أيضًا، وما يَنشأُ عن هذه الظاهرةِ من عَنَتٍ يَلحَقُ بزوجةٍ أو أكثرَ، وتشريدٍ يُدمِّرُ حياةَ الأطفالِ، وضياعٍ يُسْلمهم إلى التمرُّدِ والإجرامِ. وقال «الطيب» في فيديو له منشور على صفحة الأزهر على «فيسبوك»: «لا أدعو إلى تشريعاتٍ تُلغي حقَّ التعدُّدِ، بل أرفُضُ أيَّ تشريعٍ يَصدِمُ أو يَهدِمُ تشريعاتِ القرآنِ الكريمِ أو السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، أو يَمسُّهمَا من قريبٍ أو بعيدٍ؛ وذلك كي أقطعَ الطريقَ على المُزايِدِينَ والمُتصيِّدين كلمةً هنا أو هناك، يَقطَعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها». وتابع: «ولكنِّي أتساءلُ: ما الذي يَحمِلُ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِزَ على أن يتزوَّجَ بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولى بأولادِها وبناتِها تُعاني الفقرَ والضَّياعَ، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّفِ في استعمالِ هذا الحقِّ الشرعيِّ، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو أن الفتاوى –في هذه القضية- تراكَمَتْ على المشروطِ، وسكتت عن الشرطَ». وأوضح شيخ الأزهر أن الدعوةَ إلى شريعةِ الإسلامِ في هذه القضيةِ لم تَصِلْ لهؤلاء على وجهِها الصحيحِ، وأنَّ الفتاوى –في هذه القضية- تراكَمَتْ على المشروطِ الذي هو إباحةُ التعدُّدِ، وسكتت عن شرطَ التعدُّد، وهو: العدلُ وعدم لُحوقِ الضررِ بالزوجةِ. وذكر أن من المعلوم أن عدم الشرط يستلزم عدد المشروط لأن الشرطَ هو الذي يَلزَمُ مِن عَدَمِه العدمُ، ولا يَلزمُ مِن وُجودِه وُجودٌ ولا عَدَمٌ، نعم لقد ترسَّخ هذا الفهم حتى باتت العامة تتصوَّرَ أنَّ التعدُّدَ حقٌّ مُباحٌ بدونِ قيدٍ ولا شرطٍ، وترسَّخَ في وِجدانها أنه لا مسؤوليةَ شرعيةً تقف في طريقِ رَغَباتِها ونَزَواتِها، ما دامت في الحلالِ كما يقولون.
