اتحاد الفلاحين مستاء من من تمرير قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات

عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن "استيائه الشديد" من تمرير قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، في صيغته الحالية رغم معارضة وتحذير المنظمة الفلاحية.
وأبدى الاتحاد، عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي، الثلاثاء، تخوفه من استتباعات هذا القانون وما قد يلحقه من ضرر بليغ على قطاع الفلاحة ومن تهديد للامن الغذائي. وجدد "التماسه لرئيس الجمهورية عدم التأشير على لاقانون ورده لمجلس نواب الشعب لمزيد التداول والتعديل".
كما دعا الاتحاد، في بيانه، نوّاب الشعب الى الطعن في دستورية هذا القانون لما قد ينجر عنه من مسّ بحقوق الفلاحين والبحارة وعزوف عن ممارسة انشطة الانتاج الفلاحي.
واكد المكتب التنفيذي رفضه القطعي تمرير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي "اليكا"، في صيغتها الحالية لما تمثله من تهديد حقيقي للفلاحين والبحارة والفلاحة التونسية. واعتبر ان تاهيل القطاع اولوية من أجل رفع الانتاجية وضمان التنمية المستدامة وتامين السيادة الغذائية للبلاد واكساب الفلاحة التونسية القدرة التنافسية اللازمة دون التقيد بآجال زمنية مسبقة.
ونادى المكتب التنفيذي الى التنسيق المسبق مع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد المواقف وتنسيق التحركات من خلال ضبط ميثاق وطني يؤسس لصياغة موقف وطني موحد يحافظ على سيادة تونس واستقلالها ومصالحها.
وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، على مشروع المخطط الاستراتيجي للمنظمة لفترة (2019-2023) وقرر احالته الى المجلس المركزي القادم للمصادقة النهائية والاعتماد، حسب بيان للمنظمة الفلاحية.
كما استعرض المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية، مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول اعمال لجنة التفاوض مع الحكومة 5 زائد 5 داعيا رئيس الحكومة الى عقد الجلسة التفاوضية في اقرب الاجال للبت في عديد الملفات ذات الاهمية البالغة بالنسبة للفلاحين والبحارة.
وتناول الاجتماع، الوضع الفلاحي العام وظروف المواسم الفلاحية الحالية ومشاغل الفلاحين والبحارة وخاصة اهمية الحفاظ على الموارد المالية وحسن استغلالها وحمايتها من شتى انواع الضياع والهدر.