قام الزميل حازم حسني المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، بجولة اليوم، ب جريدة "الفجر"، والتقى الزملاء، لشرح رؤيته للنقابة وبرنامجه الانتخابي. وقال الزميل حازم حسني في تصريحات سابقة ل"الفجر"، إن النقابة فقدت خلال الأعوام الماضية الكثير من أدوارها تجاه المهنة والزملاء الصحفيين.
وأضاف أن تجميد لجنتي الحريات والتسويات، وتعطيل نشاط اللجان النقابية في المحافظات، كان أبرز تلك الأدوار، مؤكدًا أن يد النقابة غُلت في مواجهة التشريعات الصحفية الصادرة حديثًا، والمعروفة وسط الصحفيين ب"قوانين اغتيال الصحافة"، حتى الخدمات أصبحت متدنية للغاية، وأصبحت علاقة الصحفي بالنقابة مقتصرة على مشروع العلاج والكافتريا.
ولفت "حسني" إلى أن برنامجه الانتخابي يعتمد على حلول عملية لاستعادة الدور النقابي المطلوب، وإحياء دور الجمعية العمومية، وارتباط الصحفي بنقابته.
وتابع: "وضعت تصور وحلول لزيادة دخل الصحفي، وإيجاد حلول عملية لحل أزمة تعطل الكثير من الزملاء ومشاركتهم في حلها، ومراقبة هذه الحلول، وتفعيل كل ما من شأنه وقف الفصل التعسفي والانحياز الكامل الصحفي وليس رؤساء التحرير ومجالس الإدارات وضمان وضع قانون للنقابة منحاز للصحفي فقط، والعمل على إسقاط قوانين اغتيال المهنة، أما قضية الحريات والزملاء المحبوسين فهي من أولويات برنامجي".
وشدد "حسني" على أن النقابة تحتاج إلى كوادر حقيقية، ترمم ما أهلكه المجلس القديم، سواءً على مستوى المهنة بعد غياب الحريات ووجود تشريعات تقضي على المهنة مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وترجمة ذلك عمليًا في لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، وتزايد معدلات الفصل التعسفي، وحبس الصحفيين والتعسف معهم في السجون، ووجود الكثير من الزملاء المتعطلين عن العمل، وعدم كفاية الأجور والمرتبات لاحتياجات الصحفي وأسرته.
وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ، أمس من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا وتستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نهاية كل يوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.
