قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحي رؤيته حول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتطرق الأمر للحديث عن ضبط آليات أسعار السلع. وأضاف "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن وزير التموين صرح بأن الدستور يمنع وضع تسعيرة جبرية، لكن القانون يجيز التسعيرة الجبرية في الحالات الطارئة ولفترات زمنية محددة، لذلك تم مطالبة الوزير بإعداد التسعيرة الجبرية بالسلع الأساسية التي تخص المواطنين. ولفت إلى أن التسعيرة الجبرية عفى عليها الزمن، لكننا نمر بظروف استثنائية، ويجب العمل على التخفيف على محدودي الدخل، خاصة في السلع التي تمسهم بشكل رئيسي، معقبًا: " التسعيرة الجبرية هتكون حاجة مكملة لفترة محدودة". وأشار إلى أن وزارة التموين ستكون المختصة بتحديد السلع التي سيتم فرض عليها تسعيرة جبرية، ووزير التموين لم يرفض هذه الفكرة، وسيقوم بدراستها. وكان مجلس النواب قد ناقش مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة ضرورة فرض تسعيرة جبرية على بعض السلع لحماية المواطنين من جشع التجار، حيث أكد الوزير أن ذلك مخالف للدستور الإ إذا بعث مجلس النواب توصية بذلك للحكومة. وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن أن قيام الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع الأساسية التى يستهلكها المواطن بشكل مستمر ولا يستطيع الاستغناء عنها سيوقف مسلسل الارتفاع الجنونى وغير المبرر فى أسعار هذه السلع من وقت لاخر. وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم أن قيام البرلمان بإرسال توصية للحكومة بضرورة فرض تسعيرة جبرية على بعض السلع الأساسية، جاء فى الوقت المناسب، وذلك لضبط السوق ووقف عملية استنزاف المواطن من قبل بعض التجار الجشعين الذين يسعون لجنى أرباح خيالية من جيوب المواطنين. وطالب الهوارى حكومة المهندس مصطفى مدبولى بضرورة إعلان هذه السلع وتسعيرتها الجبرية فى أسرع وقت ممكن وكذلك الإعلان عن العقوبات التى ستطبق على المخالفين لذلك القرار، مع نشر فرق من مراقبى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك فى الأسواق المختلفة لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تطبيق ذلك القرار على كافة المحافظات وليس محافظات دون غيرها.
