يستهدف بشكل أساسي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، في سعى واضح لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر للخروج من عنق الزجاجة والتخلص من المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر حاليًا، ليس ذلك وحسب، إنما يعتبر قانون التأجير التمويلي والتخصيم حلقة في سلسلة من القوانين والمشروعات التي تسعى لإصلاح الأوضاع الاستثمارية في مصر، والرفع من مستوى المناخ الاستثماري في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها. عمليًا تستهدف الدولة متمثلة في وزارة الاستثمار من خلال هذا القانون مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، فضلًا عن تشجيع الاستثمار فى مجال نشاط التأجير التمويلى. ما هو التأجير التمويلي يعرف التأجير التمويلى، بأنه نشاط تمويلى بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد بالثمن المحددين فى العقد، أما التخصيم فهو بأنه شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات. أهم ما شمله القانون 1- يتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون. 2- نظم مشروع القانون الجديد، عقود التأجير التمويلى، والبيانات المتضمنة هذا العقد، والالتزامات الواقعة على الطرفين. 3- تحدث مشروع القانون عن حالات انقضاء عقد التأجير التمويلى، وكيفية فسخ العقود وفق الإجراءات الواردة فيه. 4- فرق مشروع القانون بين عقود التأجير التمويلى، وعقود التخصيم، وكيفية تحرير العقدين، وحالات الفسخ وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه العقود. 5- وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأوصت مجلس النواب الموافقة عليه بالصيغة المرفقة فى التقرير. 6- حمل مشروع القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوان وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة. 7- تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين. الفرق بين التاجير التمويلي والإيجار بداية لابد معرفة ما هو التأجير التمويلي وما الفرق بينه وبين الإيجار، وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثمارى متوسط وطويل الأجل والذى ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.
أما الايجار هو عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، ويختلف عن التأجير التمويلي فى أنه عادة ما يغطى فترة زمنية تقل عن عام وأنه يجب على المؤجر أن يقدم بعض الخدمات كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل كما أنه ليس للمستأجر حق الشراء. يرى الخبراء أن هذا القانون هو أحد الخطوات الهامة والطموحة لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. أيمن الدسوقي خبير أسواق المال يقول إن من أهم مزايا نشاط التأجير التمويلي والتخصيم أنه يسهم في إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهي بتملك المشروعات لتلك الأصول. وأضاف "الدسوقي" في تصريح خاص ل"الفجر " إن هذا القانون استحدث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات وإعادة استأجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات. في هذا الاطار يقول محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذ القانون تضمن لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.
وأوضح "عمران" في تصريحات ل"الفجر" أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل، مشيرًا إلى أن القانون تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج.
