جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ إعلامي أصدرته مساء الاثنين، عقب جلسة المفاوضات بينها وبين وزارة التربية " استعدادها المطلق للجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض" مشددة على تمسكها بدعوة الحكومة إلى " تقديم مقترحاتها حول كل النقاط الخلافية القائمة بما يمهد الطريق إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة الراهنة ويحمي مصالح التلاميذ الحقيقية وينقذ المنظومة التربوية العمومية من تردّيها غير المسبوق ". وحملت الجامعة الحكومة "كامل المسؤولية" عن مزيد تعمّق الأزمة وعما يمكن أن يؤول إليه من "نتائج كارثية "، ودعت في المقابل كل من يعنيه الشأن التربوي إلى تحمل واجبه الوطني تجاه ما أسمته "استهتار وزارة التربية" و "سلوكها غير الرشيد " مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المدرسين إلا إصرارا على " مواصلة نضالاتهم ومضييهم في تنفيذ قرارات هياكلهم النقابية وهي مقاطعة كافة أشكال الامتحانات المتعلقة بالثلاثي الثاني والاعتصام بمقر وزارة التربية وتنظيم يوم غضب وطني يوم 6 فيفري القادم. واعتبرت الجامعة العامة انعقاد جلسة التفاوض عشية أمس " مؤشرا قد يدلل على تراجع الحكومة ووزارتها عن تعنتهما وإصرارهما على رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدّي والمسؤول سبيلا أوحد إلى تجاوز الوضعية الخطيرة التي تمرّ بها المنظومة التربويّة مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات وخيمة على مصائر حوالي مليون من التلاميذ، غير أن "نيّة وزارة التربية الحقيقية سرعان ما افتضحت برفضها البات الخوض في النقاط الخلافية التي عاقت سابقا التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين وهي الوضع التربوي وتمويل المؤسسات التربوية و ملف التقاعد و المنحة الخصوصية". وأضافت أن وزارة التربية أصرت على العودة إلى المربع الأول الذي استوفت فيه النقاط المطروحة حظها من النقاش والدراسة وتم بشأنها تقديم مقترحات الطّرف الحكومي خلال جلسات التفاوض السابقة معتبرة أن ذلك كان " في إطار مناورة مكشوفة لم يكن همها أبدا التوصل إلى الحلول المنشودة بل مجرد تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم وهو ما يبرهن بكل جلاء افتقادها أدنى متطلبات المسؤولية واستهانتها التامة بمصائر التلاميذ وبمصالحهم ومستقبلهم". وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، نجيب السلامي، قد أرجع عشية اليوم فشل جلسة التفاوض إلى عدم تقديم الوزارة لمقترحات تهم المنحة الخصوصية واعتماد التقاعد على قاعدة 57/ 32 سنة، مشيرا إلى أن الوفد النقابي تمسك خلال هذه الجلسة بإعادة طرح هذه المطالب فضلا عن مطالبته بالترفيع في ميزانية المؤسسات التربويةلافتا إلى أن مصير المفاوضات من شأنه أن ينعكس مباشرة على مآل السنة الدراسية الحالية وعلى حاضر التعليم في تونس. من جهتها حملت وزارة التربية الجامعة العامة للتعليم الثانوي "المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع وارتهان التلاميذ وعائلاتهم" مؤكدة أنها " لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة، التي تستوجبها دقة الوضع وحساسيته"، حماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية ولإبعاد " شبح السنة البيضاء التي تسعى الجامعة لفرضها في تحد صارخ ومتهور لجميع الاطراف". وكانت جلسة المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قد فشلت أمس في التوصل الى اتفاق، وفق ما أعلن عنه طرفا التفاوض وسط تحميل كل منهما مسؤولية عدم إحراز أي تقدم يذكر للطرف المقابل. وحمّل وزير التربية، حاتم بن سالم، في تصريح اعلامي، النقابة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، مشددا على أن مقاربة الجامعة التفاوضية ارتكزت على محاولة فرض نقاط التفاوض وحصرها في المنحة الخصوصية والتقاعد ورفض كل مقترح آخر يشمل باقي المطالب الواردة باللائحة المهنية، داعيا مجددا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رعاية التفاوض في اطار من المسؤولية. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة في 24 ديسمبر 2018، قررت مقاطعة فروض المراقبة والإمتحانات التأليفية للثلاثي الثاني وعودة الاعتصمات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية في حالة إقدام وزارة التربية على إتخاذ أي إجراء تعسفي أو عقابي في حق المربين و مديري المدارس الإعدادية والمعاهد وتنظيم يومي غضب جهويين يومي 9 و23 جانفي 2019، بعد أن قاطعت الامتحانات التأليفية للثلاثي الأول ( في الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق ). وتأتي هذه المقاطعة على إثر فشل المفاوضات بشأن جملة من المطالب ضمنتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في لائحة مهنية تتعلق أساسا بمضاعفة بعض المنح ومراجعة سن التقاعد والمنحة الخصوصية والترقية الاستثنائية وتحسين أوضاع بعض المؤسسات التربوية.
