يَدلّ مفهومُ قصر الصّلاةِ على جعلِ الصّلاةِ الرباعيّةِ صلاةً ثنائيّةً، أي أنّ الصّلاةَ التي تتكوّن من أربعِ ركعاتٍ تُصلّى ركعتين فقط. يُعدّ قصرُ الصّلاةِ للمُسافرِ من السُّننِ المُؤكّدةِ عن الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- كما يرى ذلك الحنفيّةُ والمالكيّةُ، أما الشافعيّةُ والحنابلةُ فيَرَون جوازَ إتمامِ الصّلاةِ، وكان الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقصرُ في الصّلاة في جميع أسفاره ولم يثبت عنه -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه أتمّ الصّلاة في السّفر. صلاة الجماعة واجبةٌ على كلّ مُسافرٍ كما المُقيم، فليس له أن يترك صلاة الجماعة حتّى يُصلّي قصراً، فإن كان من يَؤمُّ صلاة المُسافر رجل مُقيم فعلى المُسافر أن يُتِمّ صلاته دون قصر، أمّا إن كان هو إماماً فله أن يقصر فيُصلّي ركعتين وعلى النّاس أن يُتِمّوا أربعاً، لذا يجب أن يُخبر المُصلّين قبل تكبيرة الإحرام. ورد في السُنّة النبويّة عن عبد الله بن عمر أنّه قال: (صَحِبتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان لا يَزيدُ في السفَرِ على ركعتَينِ، وأبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ كذلك رضي اللهُ عنهم). كيف يكون قصر الصّلاة في السّفر يُشار أنّ القصر يكونُ لكلّ من صلاة الظّهر والعصر والعشاء ولا يجوز القصر في صلاتَي الفجر والمغرب، ويكون ذلك بصلاةِ كلّ منها ركعتين فقط بدلاً من أربع ركعات. يُذكَر عن ابن القيم -رحمه الله- أنّ الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- كان إذا خرج من المدينة المنوّرة مُسافراً صلّى الصّلاة الرُباعيّة ركعتين حتّى يعود إلى دياره، ولم يثبت أنّه -عليه الصّلاة والسّلام- أتمّ الصّلاة وصلاها أربعاً. شروط القصر هناك شروط يجب توافرها حتّى يجوز القصر للمُسافر وهي: أن ينوي للسّفر: ويُشترَط ألا يكون سَفراً في معصية وهذا قول المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، ويرى الحنفيّةُ البلوغَ شرطاً ليصحّ هذا. مسافة السّفر: يعني أن ينوي الشّخص السّفر وقطع المسافة المُقدّرة عند الفُقهاء. الخروج من محلّ الإقامة: يعني أن يُجاوزه ويخرج منه فتغيبُ عنه عمرانها . اشتراط نيّة القصر عند كلّ صلاة: ولكن عند المالكيّة لا تُشترط النيّة عند كلّ صلاة، وتكفي النيّة عند أول صلاةٍ في السّفر. جمع الصّلوات للمُسافر الجمعُ هو أن يُصلّي المُسافرُ صلاتين في وقت صلاةٍ واحدةٍ تقديماً؛ أي في وقت الأولى منهما، أو تأخيراً؛ ويكون في وقت الثّانيةِ منهما، ويكون ذلك لكلٍّ من صلاتَي الظّهر والعصر، وصلاتَي المغرب والعشاء، ولا تُجمَع صلاة الفجر مع أيّ صلاةٍ أُخرى. حكم الجمع بين الصّلوات بالنّسبة للمُسافرِ جائزٌ عند الفقهاء إلا عند الحنفيّة، وقال بعدم الجواز أيضاً جماعةٌ من التّابعين، كالحسنِ البصريّ وابن سيرين. وهو جائزٌ عند الشافعيّةِ والحنابلةِ ولكنّهم اشترطوا لذلك أن يكون سفراً طويلاً، أمّا المالكيّة فيرون جواز الجمع في السّفر دون هذا الشّرط، ويجوز عندهم الجمعُ إن طالت مسافةُ السّفر أو قَصُرَت. يكون الجمع والقصر في صلاة الظّهر والعصر مثلاً؛ حيث تُصلّى صلاة الظّهر ركعتين ثم يُسلّم ويُصلّي ركعتين للعصر، ثم يُسلّم. وتُجزئ إقامة واحدة للصّلاتين ولكن يُندَب أن يكون لكلّ صلاةٍ منهما إقامةٌ مُنفصلةٌ، وتكون الصّلاتان مُتتاليتين؛ فلا يجوز ترك فاصلٍ طويل بينهما، وكذلك المغرب والعشاء؛ المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. مسافة السّفر التي يجوز عندها القصر والجمع حتّى يجوز قصر الصّلوات في السّفر يجب أن تُقطَع المسافة التي تُجيز ذلك شرعاً، وتفاوت العلماء في آرائهم ضمن هذه المسألة، وقد ورد عن ابن تيمية -رحمه الله- أن حدّها هو ما سُمّي سفراً في عُرف النّاس بغض النّظر عن المَسافة المقطوعة، ويُذكر هنا أنّ بداية حساب المسافة يكون بعد مُجاوزة البلد الذي يسكن فيه المُسافر لا من بيته. يجوز القصر والجمع في الصّلاة للمُسافر طوال الطّريق وإن وصل البلدة المقصودة ونوى الإقامة فيها أربعة أيام فأقل فيجوز له ذلك أيضاً، فإن كان أكثر من ذلك أو له زوجةٌ في هذه البلدة فلا يقصر ولا يجمع، ويُذكر هنا قولٌ يُقدِّرُ مسافة السّفر بما يُقارب 81 كيلو متر، وهذا هو مذهب الشافعيّة. أمّا المالكيّة فيرون أنّ مسافة القصر تُقدَّر بما يقارب 83 كيلومتر، وأمّا مذهب الحنفيّة ففيه أنّ مسافة القصر هي ما يُساوي مسيرة ثلاث ليالٍ، وظهر الخلاف في تقدير مسيرتها. دعاء السّفر للّسفر كما لكلّ أفعال المُسلم آدابٌ تُحيط به وتُنظّمه، وقد ورد عن النبي -عليه الصّلاة والسّلام- دعاء كان يقوله إذا ركب دابّته ناوياً السّفر، لذا فقوله من السُنّة، فكان يقول: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ) اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في سفَرِنا هذا البرَّ والتَّقوى ومنِ العملِ ما ترضى اللَّهمَّ هوِّن علينا سفرَنا هذا اللَّهمَّ اطوِ لنا البعدَ اللَّهمَّ أنتَ الصَّاحبُ في السَّفرِ والخليفةُ في الأَهلِ والمالِ. وإذا رجعَ قالَهنَّ وزادَ فيهنَّ آيبونَ تائبونَ عابِدونَ لربِّنا حامِدونَ ...). أحكام أخرى تخصّ المُسافر في السّفر مشقةٌ تقع على الإنسان، لذلك هناك بعض الأحكامِ الخاصّةِ التي تتغيّر فيه، كجواز قصر الصّلاة، وتكون بعض هذه الأحكام تخفيفاً لمشقّة السّفر على المُسافر، ومنها: سقوط وجوب صلاة الجمعة: فمن أبرز شروط وجوب صلاة الجمعة على المُسلم الإقامة، وبالسّفر يسقط تحقُّق الشّرط، وهذا مذهبُ قول جمهور الفقهاء. الإفطار في رمضان: إذا تحقّقت شروط السّفر فيُباح للمُسافر الإفطار في نهار رمضان، لقوله تعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
