قال علي مسعود، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف، إن توقعات البنك الدولي حول زيادة نسبة نمو الاقتصاد المصري، هي تعكس الواقع على أرض مصر والذي يكون افضل من التوقعات التي تعلنها المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة المصري تستهدف 5.8% نمو اقتصادي العام الحالي ولكنه يتوقع نموا اكبر من قطاعي الغاز والعقارات. وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن المشروعات القومية قد تساهم في رفع النمو ليتجاوز نسبة 6%، متابعا أن هناك تحسنا في عدد من المؤشرات وفق تقرير التنافسية الدولية، فيما تقدمت مصر مراكز كثيرة في قطاعات مختلفة مع مرورها بمراحل كبيرة من الاصلاح الاقتصادي والذي نجني ثماره خلال الفترة الأخيرة. كما تابع أن المجتمع الدولي ينظر لمصر على أنها نجحت كثيرا في الاختبار الصعب جدا من اتخاذ مجموعة من القرارات المتأخرة منذ 40 عاما بما يحسن من موقف المالية والسياسية النقدية لمصر. قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي سابقا، إن البنك الدولي يقوم بمراجعة كل ثلاثة أشهر بشكل ربع سنوي، وعندما وضعت الحكومة المصرية المستهدفات للسنة المالية الحالية وضعت أن معدل النمو سيكون 5.8% وبعد مراجعة البنك الدولي توقع أن تحقق مصر نموا بنسبة 5.7%. وأكد الفقي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا الزخم في معدلات النمو يرجع إلى سببين أساسيين وهما زيادة الاستثمارات سواء أكانت مشروعات قومية أو استثمارات أجنبية، والسبب الآخر هو القوى الشرعية للاستهلاك الخاص حيث إنه بدأت الزيادة في الاستهلاكات وهذا يحفز الطلب الكلي للإنتاج. توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 6ر5% خلال العام المالي الحالي 20182019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص. وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة) الذي أصدره اليوم الثلاثاء إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 20172018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض. وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا. وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الإبتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر. ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.
