أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن "مقاطعة قطر مستمرة" في عام 2019، كونها ترتبط بتغييرات "واجبة في توجهات الدوحة المخربة"، بينما توقع انفراجات في الأزمة اليمنية وزيادة قوة المحور العربي في مقابل المحاور الإيرانية والتركية، واستمرار الإمارات في دورها الداعم للاستقرار بالمنطقة. وفي تغريدات على موقع "تويتر" في اليوم الأول من العام الجديد، قال قرقاش: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة. وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة. الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها". واتخذت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو عام 2017، قرارا بمقاطعة قطر بسبب أنشطتها الداعمة للجماعات الإرهابية التي جرى توثيقها بالأدلة، مطالبة الدوحة بتغيير سلوكها وسياساتها جذريا. وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال قرقاش إن التحالف العربي في اليمن "في موقع أفضل، وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي"، لافتا إلى أن "الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، لكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلا". وأدى تحقيق التحالف العربي إنجازات ميدانية في اليمن إلى دعم وتقوية الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية، وإجبار مليشيات الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في السويد في السادس من ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبر اختراقا كبيرا للأزمة بعد سنوات من المماطلة. وأمام الضغط العسكري الكبير الذي مارسته قوات المقاومة مدعومة من التحالف العربي على الأرض، اضطرت ميليشيات الحوثي للتوقيع على اتفاق ستوكهولم الذي نص للمرة الأولى على انسحابها من الحديدة ومينائها، إضافة إلى موانئ أخرى. ورغم التوقيع على الاتفاق، لا تزال مليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار في المدينة، فيما لم تنفذ التزامها بالانسحاب من الموانئ حتى الآن. وكان قرقاش قد قال في وقت سابق إن "من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه". ومن جهة أخرى، اكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية زيادة في قوة المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة في مواجهة المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية. وقال قرقاش: "في السياق الأشمل نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة. لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية". واصطفت الدول العربية لمواجهة الأنشطة الإيرانية التخريبية في المنطقة التي تركز على دعم الميليشيات الإرهابية الطائفية في العراق واليمن وسوريا ولبنان، إضافة إلى دعم وتأسيس خلايا إرهابية في البحرين. وكان الموقف العربي الداعم للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ذا تأثير كبير في دعم الجهود الدولية لمواجهة سلوك النظام الإيراني، الذي استغل مكاسب الاتفاق في دعم الميليشيات المسلحة بالمنطقة. وعلى الجانب الآخر، لا تزال أنقرة التي ثبت دعمها لتنظيم "داعش" في سوريا والجماعات الإرهابية في ليبيا، بحسب تقارير أجهزة المخابرات الغربية، تواصل انخراطها مع كل من الدوحة وطهران في دعم الجماعات المتطرفة. وأمام العدد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تموج بها المنطقة العربية، أكد قرقاش على استمرار الإمارات في دورها الداعم للاستقرار والازدهار في العالم العربي. وقال الوزير الإماراتي: "ستستمر الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد". ومن خلال مشاركتها الفاعلة في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استطاعت القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب القوات اليمنية تحقيق أكبر إنجاز عسكري، باستعادة معظم محافظة الحديدة والوصول إلى مشارف الميناء الاستراتيجي، مما فتح الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية. وكانت الإمارات في طليعة الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش"، وأسهمت في نجاحه بدحر التنظيم جغرافيا في العراقوسوريا، وإنهاء ما سمي "الخلافة" المزعومة. وفي ذات السياق، تقف الإمارات بكل حزم مع السعودية ومصر والبحرين في الإجراءات الهادفة إلى تغيير السلوك القطري الداعم للجماعات المتطرفة. وبموازاة الجهود العسكرية وتلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، امتدت الذراع الإنسانية للإمارات في مختلف المناطق التي تشهد أوضاعا مأساوية جراء النزاعات. وحصلت الإمارات على المركز الأول عالميا بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر، فيما بلغ مجموع المساعدات المقدمة لليمن منذ أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 حوالي 18.6 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار). كما حافظت الإمارات للعام الخامس على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياسا على دخلها القومي بنسبة 1.31 في المائة، وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7 في المئة التي حددتها الأممالمتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.
