أمرت النيابة العامة بحبس عامل وربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مزارع، إثر التعدي عليه بقطعة حديد على رأسه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي. وكانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الوادي الجديد، تفاصيل مقتل مزارع بمنطقة الغاياتي، دائرة قسم الخارجة، وتبين أن زوجته وعشيقها، وراء ارتكاب الجريمة بعد اكتشاف المجني عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته، وابن شقيقته.
وأضافت التحقيقات أنه قبل الجريمة بشهرين، اكتشف المجني عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن شقيقته، وتبادلهما محادثات وصور، ونشبت بينهم مشاجرة، وتحصل منها على هاتفها المحمول، ومنعها من الخروج بمفردها، والتواصل مع أفراد عائلته.
وأوضحت التحقيقات أن زوجة المجني عليه كانت تلتقي بعشيقها دون علم زوجها، وقررا التخلص منه، حتى يخلو لهما، ويتزوجها.
وأشارت إلى أنه يوم ارتكاب الجريمة، قامت المتهمة بوضع "منوم" لزوجها في الطعام، وذهبا سويا لقطعة الأرض الزراعية الخاصة به، وحال عمله بقطعة الأرض بدأ تأثير "المنوم" يظهر عليه، وأثناء ذلك كان متواجد "العشيق" بالأرض مختبا، وقام بضربه على رأسه، بقطعة حديدية، كانت بحوزته حتي أسقطه جثة هامدة متأثرا بإصابته بتهتك بالجمجمة، وفرا هاربين، لكل منهما لمنزله.
وكان ورد إخطار للواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، من اللواء عصام مهنا مدير مباحث الوادي الجديد، بتلقى رئيس مباحث قسم الخارجة بلاغا بالعثور على جثة "عاشور.ع.م"، 36 سنة، مزارع، بقطعة أرض زراعية بمنطقة بئر 1، وبها إصابات شديدة في منطقة الرأس، وتهتك بالجمجمة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، وكلف العميد جودت عبدالجبار رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتوصلت تحريات العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة، إلى وجود خلافات منذ حوالي شهرين بين المجني عليه وزوجته "نهى.ص.ر"، 26 سنة، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها، وبين "محمد.ج.ش" 32 سنة، "ابن شقيقته" وبالتحري وراء ذلك تم التوصل لزوجة ابن شقيقة المجني عليه، وتبين حيازتها على هاتفها صور ومحادثات، بين زوجها وزوجة خاله، كانت تحصلت عليها من هاتف زوجها لمواجهته بها.
وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد جودت عبدالجبار رئيس مباحث المديرية، والعميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.
