جدد النجم اللبناني، راغب علامة، تحذيراته وانتقاده للطبقة السياسية في لبنان، من خلال تغريدة جديدة وجريئة نشرها عبر تويتر. وجاء في تغريدة علامة: "أحذر الطبقة السياسية والسياسيين بأن هذه المرة عندما ينزل الشعب الى الشارع لن تكون كغيرها.. الشعب لم يعد يتحمل. الفقر والذل والحاجة والمرض، قد تخطوا الخط الأحمر.. انزلوا من أبراجكم الذهبية.. خففوا فساد وأزلام وضرائب وضعوا الفاسدين والسارقين في السجون. لبنان ملك للشعب وليس لكم". وعلاوة على ما سبق، قام النجم بالرد على تغريدة صدرت عن الفنان، عاصي الحلاني، أيد من خلالها موقف علامة الأخير وطالب "بالوقوف في وجه الظلم"، حيث كتب علامة للحلاني: "وممكن كمان يا صديقي يخترعوا قصص عليك.. أعلى ما بخيلهن يركبوا.. سندافع عن قول الحقيقة وعن حرية الناس بأجسادنا كما دافعنا عنهم بأصواتنا بأغانينا وأحاسيسنا". كان الجدل اندلع قبل أيام قليلة في البلاد على خلفية إصدار علامة أغنية تحمل عنوان "طار البلد"، والتي تحث الشعب على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية. وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر نزار فرنسيس: "صار الوقت يا ناس /نصرخ على العالي /ما في وقت / طار البلد يا ناس /ويني العدالة. عم تنطفي الأحلام/والوعي فينا نام كلمالا لقدام/ عم تصعب الحالة". وقد أغضبت هذه الكلمات النائب حكمت ديب الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة "أو تي في" التلفزيونية التابعة لعون: "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية". وقال علامة على حسابه على "تويتر": "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من اغنيتي وعم تهددني..أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي". ورفض ديب الاعتذار متوجها إلى علامة عبر "تويتر" بالقول: "راغب علامة، خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد". وقال علامة، من مكان تواجده في أثينا إنه لن يتقدم بطلب رفع الحصانة وأضاف "الشعب حاكم حكمت ديب وهذا يكفيني، الشعب عرف من الظالم ومن المظلوم. لن أدخل في انتقام. ثم أن رفع الحصانة أمر لن يتحقق في ظل ظرف سياسي كلنا يعرفه. ما رح يعملوها… الله يسامحه وأكيد لن يعيدها". وكان علامة نشر هذه الأغنية، في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.
