العديد من الملفات الهامة، ناقشتها جلسات مشاورات السلام اليمنية التي بدأ انعقادها منذ يوم الخميس الماضي بالسويد، والتي ترأسها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لبحث العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، خاصة في ظل تصاعد الأحداث بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي. وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز التفاصيل التي شهدتها مشاورات السويد طوال الأيام الماضية، وذلك في السطور التالية. 6 ديسمبر في اليوم الأول لانعقاد المشاورات اليمنية، استهل المبعوث الأممي كلمته بتوجيه الشكر إلى السعودية وعمان والكويت على جهودهما لتحقيق هذا اللقاء، معربًا عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق يخفف من معاناة اليمنيين. ومن ثم تم الاتفاق والتوقيع على ملف الأسرى والمعتقلين والمختفين قسريًا، إلى جانب مناقشة مسألة رفع الحصار والمنافذ الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، أن جمع الوافدين في السويد خطوة مهمة مؤكدًا على أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى. كما تناولت المباحثات ملف الحديدة، حيث ناقش المجلس خروج الميليشيات الحوثية من داخل ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة، حيث أكد أحد أعضاء الوفد الحكومي في المشاورات، أن الحكومة الشرعية والتحالف استقرا على وقف العمليات العسكرية في المنطقة من أجل إتاحة الفرصة للسلام وتحاشي المزيد من الخسائر والضحايا المدنية والعسكرية. وخلال المشاورات، تم الاتفاق على إبعاد العدد الزائد من الوفد الحوثي المشارك في المشاورات، حيث أنهم لم يتلزموا بدعوة المبعوث الأممي بخصوص عدد المشاركين وتعمدوا إرسال عدد مضاعف. 7 ديسمبر واستمرت مباحثات السلام حول اليمن في السويد ليومها الثاني، برعاية الأممالمتحدة، حيث وقع خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، بعدما طالب وفد الشرعية البدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، بينما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات. ووقعت مشادات وملاسنات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو وفد الحوثي عبدالملك العجري، على هامش مشاورات السلام اليمنية، بعدما وجه له الحاضرون تساؤلات عن جرائم الحوثي، وتحولت إلى مشادات كلامية تطلبت تدخل الشرطة. واضطر "العجري" إلى إنهاء المؤتمر الصحفي بعدما وجهت صحفية فرنسية تساؤلًا لأحد أعضاء الوفد الحوثي عن كيفية قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعو شريك للحوثيين. وركزت المباحثات في اليوم الثاني على الملف الإنساني، حيث قدم كلًا من وفد الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين رؤيتهما إلى المبعوث الأممي مارتن جريفيث. واقترحت الحكومة الشرعية نقل إدارة البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتوريد جميع عائداته إلى الحكومة الشرعية ولكن قابلت الميليشيا هذا المقترح بالرفض. وتم تقديم مقترح للحوثي بتسليم خرائط الألغام وأن تتعاون الحكومة الشرعية مع المنظمات الدولية والأممية لنزعها وتشكيل فريق حكومي للعمل مع مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث بشأن خطط نزع الألغام ولكن رفضت الميليشيا هذا المقترح. 8 ديسمبر وفي اليوم الثالث انتهت المشاورات ببحث 3 ملفات فقط، حيث تم تشكيل لجان من الوفد الحكومي الشرعي ووفد آخر من جماعة الحوثي للعمل بشكل منفصل على 3 ملفات فقط. وبدأت أعضاء اللجان في الجانبين بدراسة الملفات، حيث عملا على وضع آليات تتعلق بالإفراج عن الأسرى ولجان منفصلة أخرى قامت ببحث حلحلة الوضع الاقتصادي وتوحيد البنك ودفع رواتب الموظفين، فيما تولت اللجنة الثالثة مسؤولية دراسة ملف رفع الحصار عن مدينة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد، والتي يحاصرها الحوثيون منذ 2015م. 9 ديسمبر الملف الأكثر تعقيدًا في اليوم الرابع للمشاورات كان الملف المتعلق بمصير مدينة الحديدة، حيث أن الحكومة اليمنية تطلب انسحاب الحوثي من المدينة وموانئها بشكل كامل مع السماح بإشراف أممي على الميناء في ظل سيطرة الحكومة الشرعية على المدينة، ولكن قوبلت هذه المطالب بالرفض الحوثي، مما يجعلها الملف الأكثر أهمية على طاولة المشاورات. وفي سياق متصل، التقى سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالوفدين على انفراد من أجل حل الملفات العالقة، حيث طلب الجانب الحوثي من السفراء خلال اللقاء أن يقوموا بالضغط على وفد الحكومة الشرعية. وفيما يتعلق بملف مطار صنعاء الدولي، فقد تمسك الطرفان برؤيتهما، حيث وضعت الحكومة اليمنية شرطًا لإعادة فتح المطار بالتفتيش في عدن وسيئون ولكن رفض الحوثيون هذا الشرط، وهو مايجعل الأمر معلقًا حتى الآن. 10 ديسمبر وفي خامس أيام المشاورات اليمنية، تصدرت الملفات الإنسانية اولويات النفاش لتخفبف وطأة الحرب على الشعب اليمني بكافة المحافظات، وهو ما يدخل في إطار "بناء الثقة". وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الأسرى والمواقع المحتملة لتسليمهم بحضور وفد الصليب الأحمر وفريق المبعوث الأممي إلى اليمن "جريفيث". فيما تحفظ وفد الحكومة اليمنية على مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، بخصوص ميناء ومدينة الحديدة، حيث أكد الوفد رفض الشعب اليمني لكل ما ينتقص من سياسة الدولة. 11 ديسمبر وفي سادس أيام المشاورات التي تنعقد اليوم الثلاثاء، فقد استبعد وفد الحكومة الشرعية اليمنية الاتفاق في محادثات السويد الجارية على وقف إطلاق النار. كما أفادت مصادر بأن الأممالمتحدة قدمت مقترحًا بسحب القوات المسلحة لطرفي الحرب اليمنية في مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى تشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة الملايين خلال الحرب. ولا يزال الاقتراح قيد النقاش في المشاورات، حيث تضمن اقتراح الأممالمتحدة تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة الحديدة ومينائها بعد انسحاب الطرفين، فضلًا عن إمكانية نشر مراقبين من الأممالمتحدة. وفي سياق متصل، سلم وفد التفاوض في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالسويد كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين الذين سيفرج عنهم إلى مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث. وتضمنت الكشوفات كافة المعتقلين الذين وصلت أسمائهم إلى لجان الأسرى والمعتقلين من بينهم المعتقلون من الطائفة البهائية، وعائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، فضلًا عن العديد من الأسرى من كافة فئات الشعي اليمني الذين تضرروا من الحوثي. وتقدم وفد الحكومة الشرعية وفقًا لمصادر مطلعة، بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات الحوثية بعدم تكرار الأمر حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى الحرب. وطالب الاتفاق عودة الحرية للصحفيين وعودة حرية الصحافة والمواقع الصحفية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب، فضلًا عن فك الحجب عن كل المواقع التي أغلقت بدون وجه قانوني.
