في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق اليوم 10 ديسمبر، يتذكر العالم ما حل باللاجئين، وتنتفض قضاياهم بالصحف والقنوات التلفزيونية، وبعد ذلك لا أحد يهمس سوى عندما يموت أحدهم. تُمثل قضية اللجوء أخطر الإشكاليات في المنطقة العربية الناتجة عن انتشار النزاعات المُسلحة الداخلية والخارجية وتتصدر المنطقة العربية المشهد الرئيسي للاجئين على مستوى العالم، وتحتل البلدان العربية مواقع بارزة في قائمة الدول العشر للاجئين وهي: "سوريا، الصومال، السودان"، وذلك طبقًا لمصادر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقالت الأممالمتحدة إن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 مليون شخص عام 2017، في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي، وهو ما يعني أن شخصًا من أصل 110 في العالم هو نازح أو لاجئ، وأغلب النازحين من دول مثل سوريا وميانمار.
وقال التقرير السنوي للمفوضية السامية للاجئين، إن عدد النازحين في العام الماضي زاد بثلاثة ملايين مقارنة بالعام 2016، في حين يمثل عدد النازحين في العام 2017 زيادة بنسبة 50% مقارنة بالوضع قبل عشر سنوات.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحفي بجنيف: "نحن في لحظة حاسمة، إذ يتطلب الرد المؤاتي لحركات النزوح القسري في مختلف أنحاء العالم مقاربة جديدة وأكثر شمولية حتى لا تظل الدول والمجتمعات وحدها في مواجهة الأوضاع الحالية". النزاعات والقمع وأضاف غراندي أن اللاجئين الذين فروا من بلادهم هربًا من النزاعات والقمع يشكلون 25.4 مليونًا من أصل 68.5 مليونًا، نزحوا عن ديارهم ومناطقهم، أي بزيادة 2.9 مليون مقارنة بعدد اللاجئين لعام 2016.
وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين لا يزالون ينتظرون الحصول على صفة لاجئ في آخر 2017 بنحو ثلاثمئة ألف شخص، ليبلغ ثلاثة ملايين ومئة ألف، في حين تراجع عدد النازحين بشكل طفيف بين عامي 2017 و2016، إذ انتقل من 40.3 مليونًا في العام 2016 إلى أربعين مليونًا العام الماضي.
وينحدر خمس اللاجئين في العالم من فلسطين، أما الباقون فأغلبيتهم من خمس دول فقط، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال.
النازحون قسريًا أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح القسري عالميًا في عام 2017، للعام الخامس على التوالي، وذلك نتيجة للأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحرب في جنوب السودان وفرار مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش، وتبقى البلدان النامية الأكثر تأثرًا من بين البلدان بشكل ساحق.
في تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان "الاتجاهات العالمية"، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك 68.5 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017، من بينهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال عام 2017 نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص ونزوح حوالي 44,500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين.
المفوضية تطلق حملة لدعم الأطفال اللاجئين والنازحين السوريين للالتحاق بالمدار في الوقت الذي يستعد فيه الطلاب في جميع أنحاء العالم للعودة إلى صفوفهم الدراسية، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة رقمية تهدف إلى حشد الدعم للآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين في دول الجوار والنازحين داخل البلدان المضيفة المجاورة، ليتمكنوا من استكمال دراستهم أو الحصول على التعليم والالتحاق بالمدارس.
وتشير تقارير الأممالمتحدة إلى أن مدرسة من أصل كل ثلاث مدارس داخل سوريا، قد تضررت أو تعرضت إلى الدمار، أو استُخدمت كمأوى أو لأغراض أخرى، مما شكّل عائقًا كبيرًا لأكثر من 2 مليون طفل من الحصول على التعليم في داخل سوريا.
أما خارج البلاد، فقد أدى ارتفاع مستوى الفقر والديون بين اللاجئين إلى عجز حوالي 700 ألف لاجئ سوري في سن الدراسة عن الالتحاق بالمدارس.
وحول أهمية تمكين اللاجئين والنازحين للحصول على التعليم من خلال الحملة، قال حسام شاهين، مسؤول شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية: "في الوقت الذي يستعد فيه الأهالي في المنطقة لتحضير أطفالهم للعودة إلى المدراس، نأمل أن يفكروا بالأطفال الذين حرموا من حقهم الأساسي في التعليم، وأن يقدموا لهم الدعم لحمايتهم من المخاطر المترتبة على عدم حصولهم على التعليم".
مع دخول الأزمة الإنسانية السورية عامها الثامن، لايزال الأطفال السوريون يعانون من صعوبات شتى تحول دون حصولهم على حقهم في التعليم والدراسة مما يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم، حيث أدت أعمال العنف وظروف اللجوء والنزوح القاسية ونقص الموارد المادية إلى حرمان ما يقرب من 3 مليون طفل سوري في سن الدراسة من التعليم في داخل البلاد، وفي دول الجوار المضيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أستاذ علوم سياسية: كارثة حقيقية ويجب وضح استراتيجية لحماية حقوق المواطنين وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن ما يحدث بالعالم يُعد كارثة حقيقية من زيادة نسبة الجوع والفقر وانتهاك الأقلية في الديانات أو الفروق الاجتماعية، وتكوين الجماعات الإرهابية الداخلية في معظم البلاد العربية، كل هذا يؤدي إلى مهاجرة المواطنين لدول تكفل لهم ولو جزء بسيط من المعيشة والحياة الطبيعية.
وطالب في تصريحات ل"الفجر"، من جميع الحكومات في شتى دول العالم، بوضع استراتيجية لحماية حقوق المواطنين وعزل الشعب عن النزاعات الحكومية مع البؤر الإرهابية، وذلك حتى لا يكون الشعب من يدفع ثمن هذه النزاعات، وبذلك يمكن السيطرة على انتشار اللاجئين والنازحين حول العالم.
