قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أول اجتماع له بعد الثورة، برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس، أن يضع على رأس أولويات عمله فى المرحلة الراهنة، تعديل قانون المجلس ولائحته، بما يؤدى إلى تفعيل دوره فى ضمان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما جدد المجلس مطلبه بضرورة إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات الأساسية للمواطنين.