أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم، بأنها ستناقش مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات ضد الأسرى الفلسطنين، يوم الأحد المقبل، تمهيداً لطرحه على الكنيست، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن صحيفة "هآرتس". وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاماً، بدل 40 عاماً حالياً، على منفذ عملية يُقتل فيها إسرائيلي، ويقضي مشروع القانون أيضاً بإمكانية تشديد العقوبة أكثر. وحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، التي وقعت مشروع القانون، من أحزاب "الليكود"، و"كولانو"، و"المعسكر الصهيوني" المعارض. ويطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يمنع مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاماً، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد للفلسطينيين 60 عاماً على الأقل.
وبالتوازي طالب رئيس كتلة يسرائيل بيتينو، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، رئيس لجنة الكنيست، ميكي زوهار باستئناف المداولات في اللجنة لدفع مشروع قانون تسليط عقوبة الإعدام على الفلسطينيين. ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بإعدام الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.
