أسس عدد من نواب البرلمان وخبراء علم النفس والاجتماع والعلاقات الأسرية والقانون وعلماء الأزهر الشريف، صالونا خاصا بقضايا الأسرة وأطفال الشقاق وحقوق المرأة، تحت عنوان "بيوت مصر". يأتي الصالون استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة إيجاد حل تشريعي ومجتمعى لقضايا تزايد معدلات الطلاق وأعداد أطفال الشقاق، وتصدر مصر قائمة الدول الأعلى عالميا فى نسب الطلاق.
يبدأ الصالون أولى فعالياته بمدينة الإسكندرية مساء السبت الموافق 6 أكتوبر، بمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المقدمة للبرلمان من 5 جهات وشخصيات نيابية، وتدير الحلقة الأولى من الصالون الإعلامية علا شوشة.
يشارك فى الصالون، الدكتور أحمد كريمة، المستشار عبدالله الباجا، النائب محمد فؤاد والنائبة شادية ثابت، والنائبة سولاف درويش، والنائبة إيناس عبد الحليم، والدكتور هشام ماجد، والمهندس فرج عامر، والدكتور أحمد العشماوي، والمحامى والخبير البرلماني رامي محسن.
كما يحضر الصالون عدد من نواب الكتل البرلمانية لأحزاب الوفد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار، بجانب عدد من نواب ائتلاف دعم مصر، وممثلو مؤسسات مدنية وائتلافات داعية لقانون جديد عادل للأحوال الشخصية والرعاية المشتركة لأطفال الشقاق، أبرزها حملة تمرد ضد قانون الأسرة، ومنظمات نسائية وحقوقية ذات صفة استشارية لدى الأممالمتحدة، وعدد من المضارين من نظام الرؤية وقضايا الطلاق والنفقات.
كان النائب محمد فؤاد تقدم فى أبريل 2017 إلى البرلمان بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة يقر مبدأ الرعاية المشتركة للأطفال بعد الطلاق مع خفض سن الحضانة لأطفال الشقاق والسماح برعاية الطرف غير الحاضن للطفل ومراجعة إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة فى مصر.
كما قدمت النائبة عبلة الهواري مقترحا بقانون يرفع سن الحضانة لأطفال الشقاق إلى 18 سنة ويمنع إسقاط حضانة الأم المطلقة حال زواجها بطرف أجنبي، كما يقضى بنفقات بلا سقف للمطلقة مع احتفاظها بشقة الحضانة مدى الحياة.
وقدم المجلس القومي للمرأة إلى الحكومة مؤخرا مقترحا بمشروع قانون يحمل نفس "المكتسبات" التى يقدمها مقترح النائبة عبلة الهواري للمرأة، دون السماح للآباء بغير الرؤية لأطفالهم 3 ساعات أسبوعيا داخل أماكن مسورة.
وأعلنت مؤسسة الأزهر الشريف عن وجود مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة أعدته مؤخرا وطرحته للحوار المجتمعى، وسط آراء معلنة للشيخ أحمد الطيب تؤيد احتفاظ المرأة بطفلها حتى انتهاء سن الحضانة مع رفعه إلى 18 سنة استجابة لمطالب نسوية بمساواته بسن الطفولة المحدد دستوريا.
وأعدت منظمات نسائية بالتعاون مع 7 لجان للمرأة بأحزاب يسارية مقترحا بقانون يزيد مكتسبات المرأة، ويجرم الزواج الثاني للرجل، مع قصر فترات التقاضى فى قضايا التطليق وإلغاء دور مكاتب التسوية ونظر قضايا النفقات مجتمعة مع دعوى التطليق أمام قاض واحد.
فى المقابل أعلنت حملة تمرد ضد قانون الأسرة، تمسكها بإلتزامات مصر الواردة بالدستور والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، مطالبة البرلمان بقانون يضمن الرعاية المشتركة لأطفال الشقاق بين الأبوين حتى بعد الطلاق، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب الأخير عن ضرورة إيجاد حل لأزمات 15 مليون طفل شقاق، عقب وصول نسب الطلاق فى مصر إلى 44 % طبقا لإحصائيات رسمية.
