غضب اجتاح ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي كان من المفترض أن تصدر في إبريل الماضي. طلبات إحاطة وتصريحات ومطالبات بإصدار اللائحة ولا أحد يستجيب، ذوي الإعاقة يصرخون: "عايزين القانون ويجب دمجنا في المجتمع كمواطنين أسوياء". وعلى الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل 2018 هو عام ذوي الإعاقة، إلا أن لا حلم من الأحلام التي رسمها ذوي الاحتياجات تحققت. ناشط حقوقي لذوي الإعاقة: حقوق كثيرة متوقفة على إصدار اللائحة استنكر بسام أبوجبل الناشط الحقوقي لذوي الاحتياجات الخاصة، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الفترة المحددة لصدور اللائحة الجديدة. ووصف "أبو جيل" في تصريحات ل"الفجر"، تأخر صدور اللائحة ب الاستهتار" بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن حقوق كثيرة متوقفة على صدور اللائحة، خاصة وأن شراء السيارات للمعاقين بشوبه بعض العقبات، نظرًا أنهم يعاملون على القانون القديم مما يدفعهم إلى دفع الجمارك.
معاق: سنعود لاحتفالات الشفقة والعطف نهاية العام وليس هناك رغبة في تحسين أوضاعنا ومن جانبه عبر رامز عباس أصم ناطق، عن غضبه لتأخر اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا أن هذا التأخير تسبب في ضياع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا التأخير يعود لإصرار وزارة التضامن على فرض وصايتها على اللجنة الوطنية المُكلفة بوضع اللائحة التنفيذية.
وقال "عباس" في تصريحات ل"الفجر"، إن عام ذوي الإعاقة الذي وضعه الرئيس السيسي، اقترب من نهايته، وانتهت معه أحلام وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن تبدأ، متابعًا: "فقط سنعود لاحتفالات الشفقة والعطف في نهاية العام في يوم المعاق العالمي كما اعتدنا، فليس هناك رغبة في تحسين أوضاعنا".
رئيس حملة ضمور العضلات: الحكومة تماطل في إصدار اللائحة بينما قال أسامة حجاج الحبشي رئيس حملة مرضى ضمور العضلات، في تصريحات ل"الفجر"، إنهم شعروا بالسعادة، نظرًا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، أطلق مبادرة عام 2018 بأنه عام ذوي الإعاقة، واصفًا الحكومة بأنها "تماطل" في إصدار اللائحة، متابعًا: "ليس كل ما يتمناه المرء يدركه". طلب إحاطة حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون وكان تقدم تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في يوم 21 يوليو الماضي.
وقال النائب في الطلب المُقدم، إن ملف المعاقين يحظى بأهمية شديدة، لذلك أقرَّ مجلس النواب قانون ذوي الإعاقة في فبراير الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي، وذلك من أجل تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية، إلا أنها لم تصدر بعد.
وأشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعنين بملف ذوي الإعاقة، من أجل مراعاة متطلباتهم خلال الإعداد للجنة المعنية بصدور اللائحة التنفيذية، على أن تصدر اللائحة في أسرع وقت ممكن، من أجل اقرار وتفعيل حقوقهم المنصوص عليها تشريعيًا.
وأكد أن قانون ذوي الإعاقة الجديد قدم حلولًا لكثير من المشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، خاصة في محيط الوظائف والتعاملات اليومية، في محاولة من المجلس لتلبية مطالب واحتياجات 15 مليون مواطن مصري. برلمانية صاحبة مشروع القانون: معرفش عنها حاجة قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة شؤون الإعاقة بمجلس النواب، وصاحبة مشروع القانون، إنها انتهت من دورها في اللجنة الفنية للائحة قانون المعاقين ولاتعلم حاليًا عنها شئ، متابعة: "معرفش عنها حاجة دلوقتي".
وأضافت في تصريحات ل"الفجر"، أن اللائحة كبيرة وأنها ليست مجرد ورقة تُعرض على رئيس الوزراء فقط، بل على كافة الوزارات؛ ﻹنجاز المتطلبات الخاصة بهم، مؤكدة أن هذا التأخير لا يعد استهتارًا بحقوق المعاقين. "القومي لشؤون الإعاقة": سيتم إصدار اللائحة خلال الأيام القليلة المقبلة وقال الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إنه تم الانتهاء من الجزء الفني من وضع اللائحة التتفيذية على أن يتم إصدارها في الأيام المقبلة.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن القانون شامل لكافة المميزات والحقوق، مؤكدًا أن لا أحد قادر على أن يأخذ حقه كاملًا إلات بوجود مرجعية قانونية. وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في مايو الماضي، صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، لافتة إلى أن تفعيل هذا القانون يُكلف الوزارة نحو 50 مليون جنيه.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 مكرر "ج" في 19 فبراير 2018، قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين، بشرط المعاملة بالمثل، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من صدور القانون.
