"البلد بلدنا"، مبدأ انتهجته جماعة الإخوان، عقب إعلان اللجنة المشرفة في انتخابات الرئاسة فوز محمد محمد مرسي عيسى العياط في الانتخابات الرئاسية عام 2012، تعاملت جماعة الإخوان بمبدأ "البلد بلدنا"، وتفرغت الجماعة للسيطرة على مقاليد الحكم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان، وأظهرت الجماعة على حقيقتهم، لاسيما بعد انتهاك حق الوطن. مصطلح "أخونة الدولة" تصاعد بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة بزرع قياداتها وعناصرها في مراكز القوى داخل الدولة المصرية، فكان هناك 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية وهم كالتالي: "الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية في الجماعة، مدير حملة مرسي الانتخابية، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسي، بالإضافة لكل من الدكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادي لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، والدكتورة أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير، وآخرون. محاصرة الدستورية ومعركة القضاء من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك. حكومة المقطم.. في وزارة "قنديل" فور تولى الدكتور هشام قنديل رئاسة الوزراء وبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، اتجه رئيس الوزراء المختار لضم ثمانية وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولم يتوقف تواجد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الحكومة على المناصب السياسية بل امتد للمراكز الإدارية والاستشارية عبر اختيار مستشارين ووكلاء للوزارات ينتمون لحزب الحرية والعدالة، ولم يتوقف وجود هؤلاء على الوزارات التى ترأسها وزراء ينتمون للجماعة، بل امتدت عملية نشر المستشارين ووكلاء الوزارات من أبناء الجماعة إلى الوزارات التى لا يحسب رؤوسها ضمن الجماعة أو حزبها. فاحتل أبناء الجماعة منصب المتحدث الإعلامى فى ثلاث وزارات، وتولى ثلاثة آخرون منصب مديرى مكاتب وزراء فى حكومة قنديل، بينما بلغ عدد المستشارين المنتمين للجماعة ثلاثة عشر مستشارا موزعين على وزارات: التعليم والمالية والتجارة والأوقاف، واستحوذت وزارة الصحة وحدها على أربعة مستشارين وأربعة مساعدين للوزير ينتمون للجماعة. محاولة تشكيل حرس ثوري لحماية الإخوان محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثورى" على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية. إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد والتحالف مع قطر في عام 2014، خرجت جريدة الشرق الأوسط، بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى، ووقت الإخوان علاقة مصر بتركيا وقطر فى ذلك الوقت، حيث زاد اعتماد الجماعة على الديون القطرية لمحاولة إنقاذ أنفسهم، كما أن الجماعة قامت بزيارات عديدة فى عهد مرسى بتركيا ومحاولة استقطاب رجال أعمال تركيين فى مصر، ولعل الاتفاقية التى وقع عليها مرسى التى تعفى المنتجات التركية من الجمارك أكبر دليل على ذلك.
