حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان أصدره السبت، الحكومة عما سينجرّ عن قرار إعفاء عدد من مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، محذّرا من أن يتوقف تنفيذ ما تم الاتفاق حوله يوم 28 أوت المنقضي، معبّرا عن تمسّكه بإعادة الروح لهذه الوزارة وإداراتها حتى لا تعاقب الجهات المعنية عقابا جماعيا عن أخطاء لم يكونوا طرفا فيها. وأكّد الاتحاد أنّ القرار قد أعاد القطاع الى نقطة الصفر وأن انعكاسات اقتصادية وخاصة اجتماعية وصفها بالوخيمة ستنجر عنه ويستهدف السلم الاجتماعي الذي كان له دور كبير في استتبابه من خلال تدخل الاتحاد في امضاء اتفاق الكامور ( يوم 15 جوان 2017 بين الحكومة ومعتصمي الكامور و الذي قضى الى عدّة اتفاقات من أبرزها الانتدابات في شركة البيئة و الغراسة و البستنة)، وفق ما جاء في نص البيان. وثمّن الاتحاد، في ذات البيان، ما وجده من تجاوب وتعاون لدى المسؤولين المقالين ومن رغبة قوية في إنصاف الجهات المنتجة والقطع مع سياسة التهميش والاستغلال التي ظلت الجهة عرضة لها طيلة سنوات وعقود قبل الثورة وبعدها. وأورد أن ما أقدمت عليه الحكومة يمثّل "ضربا لكل جهوده في تنمية قطاع الطاقة في الجهة لتزامنه مع عودة النشاط الى هذا القطاع الحيوي متمثلا في اعمال التنقيب ومنح رخص بحث واستغلال جديدة"، كما تزامن مع إطلاق مشروع غاز الجنوب في جزئه الخاص بولاية تطاوين ومع تنزيل المبلغ ا لمخصص لصندوق التنمية والاستثمار وبداية تنفيذ التعهدات والاتفاق على بعث قطب طاقي في الطاقات المتجددة في تطاوين و إطلاق مشروع احياء الصحراء. وووصف الاتحاد الجهوي في بيانه ما اقدم عليه رئيس الحكومة ب"سياسة الارض المحروقة" وان التحوير بالحجم الذي تم دفعة واحدة يعد استهدافا لأحلام الجهات المنتجة وحرمانها من استثمار ما تحويه أراضيها من ثروات على حد تقديرهم، مؤكدا في مستهل بيانه مساندته كل الجهود الرامية الى محاربة الفساد وايمانه بأن مقاومة الفساد لن تكون ناجعة متى اتخذت شكل حملات مناسباتية وتم توظيفها سياسيا واعتمادها ورقة انتخابية، حسب نصّ البيان.
