يناقش مجلس إدارة شركة أورانج مصر اليوم 27 أغسطس شطب أسهمهما المقيدة بالبورصة خلال اجتماع مجلس الإدارة، يأتي ذلك عقب انتهاء المهلة التى اعتطها لها البورصة بتوفيق أوضاعها مع شروط القيد من خلال زيادة نسبة الطرح العام إلى 5٪ ، والتى لا تتعدى حاليا 1٪ ، ولكن الشركة لم توفق في ذلك نظرًا لتدنى الأسعار داخل البورصة والتى لا تتوافق مع قيمة السهم من وجهة نظرها - بحسب مصادر موثوقة. وكانت البورصة المصرية أصدرت تعديلات على قواعد القيد لم تنطبق على الشركة، وسعت خلال الفترة الماضية لتوفيق اوضاعها.
وكانت شركة أورنج مصر للاتصالات، قد قالت إنها لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمنى لاستيفاء شروط قواعد القيد بالبورصة المصرية، بأن تكون نسبة الأسهم حرة التداول لا تقل عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم تقريبا، وذلك طبقا لنسبة التداول الحر الحالية 1% تقريبا بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة المساهمة المصرية، منوهة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وعلى استعداد المستثمرين المحتملين، وبالنسبة لسعر السهم سوف يتحدد فى ضوء القيمة العادلة للسهم. وأضافت الشركة، أنه فى حالة عدم تمكنها من الالتزام بشروط قواعد القيد، وإذا طلب منها الشطب الإجبارى، سوف يتم شراء الأسهم حرة التداول بناء على القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وفقا للمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. ونشرت البورصة تقريرا حول الشركات غير المستوفاة لشروط استمرار القيد تطبيقاً للمادة 53 مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية ، وذلك تنفيذاً للمادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بناءً على آخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد. وكان موقف شركة أورانج مصر للاتصالات أنها من ضمن شركات ذات حالات خاصة يتم دراسة موقفها قانوناً، وسيتم عرضها علي لجنة القيد للنظر في إيقاف التعامل عليها اعتباراً من 12/6/2018.
