كشف النائب بالبرلمان وليد جلاد (الكتلة الوطنية) عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا. وقال جلاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس إن مجموعة من النواب يجرون حاليا مشاورات حثيثة لتكوين ما وصفه ب"قوة برلمانية" جديدة، سيقع الإعلان عنها وعن تفاصيلها خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل. و اضاف ان هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه "بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني". وبين جلاد وهو النائب المستقيل من حزب وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أن التفكير في تكوين كتلة نيابية جديدة مرده كذلك أن الدورة النيابية القادمة ستكون دورة حاسمة نظرا إلى أنها ستشهد المصادقة على عدد من القوانين المهمة على غرار قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن انتخاب أعضاء التجديد الثلثي بهيئة الانتخابات. يذكر أن الدورات البرلمانية السابقة شهدت عديد الاستقالات من الكتل النيابية على غرار كتل أحزاب نداء تونس والوطني الحر وحركة مشروع تونس كما تم تسجيل استقالة ثلاثة نواب من كتلة حزب آفاق تونس في الدورة الاخيرة مما تسبب في حل الكتلة. ويشار إلى سلسلة من الاجتماعات والنقاشات تمت في الفترة الماضية بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس بهدف "تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان و تمثل صمام أمان للعملية السياسية و قوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي"، حسب بيان صادر عن الحزبين يوم 15 أوت الحالي. ووفق البيان فإن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية و مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية.
