أكد المهندس عمرو شوقي، استشاري بحوث ودراسات الكهرباء والطاقة، أن مصر اعتمدت لأول مرة على استراتيجية عمل واضحة لحل مسكلة الكهرباء لم تعمل بها من قبل فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم إنجازه في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية أمر يستدعي الفخر، وأما عن الحديث مصر مركزًا إقليميًا للطاقة فهذا ليس "شعارات" في حين أنها تمتلك مقومات حقيقية تمكنها من ذلك، مضيفًا أن مصر اتجهت إلى المصادر غير التقليدية في توليد الكهرباء، وبالفعل تم إضافة 580 ميجاوات طاقة للشبكة القومية مولدة من الرياح. وأشار، في حواره ل"الفجر"، إلى أن دعم الكهرباء ب 80% من تكلفة الانتاج كان أحد الأسباب الرئيسية في تهالك القطاع، وكان لابد من رفع الأسعار بنظام المحاسبة بالشرائح حسب الاستهلاك، وأما عن الحديث بخصوص تثبيت سعر "الفاتورة" فهو أمر مستبعد في الوقت الحالي حتي يتم الحصول على ثمن التكلفة وهامش ربح قليل... وإلى نص الحوار صف حجم الإنجازات في قطاع الكهرباء منذ فترة تولى الرئيس السيسي المسؤلية ؟ الكهرباء هي شريان الحياة متمثلة في تشغيل المصانع والمستشفيات ومحطات الوقود حتى في وصول المياه إلى المنازل، وما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاثة الماضية أمر يستدعى الفخر، حيث تم الإستناد في حل المشكلة إلى استراتيجية عمل قائمة على أسس علمية واضحة، مصر كانت تعمل بدون استراتيجية واضحة في إنتاج الكهرباء قبل فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصادر توليد الكهرباء تقليدية وغير تقليدية، وشحت الأولى خلال الفترة الماضية على مستوى العالم، فاتجهت مصر خلال استرتيجيتها في النهوض بقطاع الكهرباء إلى الاعتماد على مصادر غير تقليدية في توليد الكهرباء. هل الحديث عن مصر مركزًا إقليميًا للطاقة "شعارات"؟ مصر لديها كافة المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة، خصوصًا بعد اكتشافات الغاز الأخيرة متمثلة في حقلي "ظُهر" و "نور"، إضافة إلى محطات الكهرباء الأخيرة التي انضمت للشبكة القومية والتي ستضع مصر في مكانة مرموقة بين الدول المصدرة للطاقة. كيف كان "الدعم" عائقًا أمام التطوير في القطاع ؟
الدولة كانت تقدم الكهرباء للمواطن بخمس ثمنها على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى تدهور المنظومة وما نتج عنه من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال وغيره، "فكان من الضروري أمام الدولة زيادة سعر الكهرباء على نظام الشرائح المختلفة حسب الاستهلاك لتغطية تكلفة الانتاج"، وعلى الرغم من زيادة الأسعار فالدولة مازالت تدعم الكهرباء حتى الآن، ولكن بنسب أقل من التي كانت عليها مسبقًا. "الدعم" أغفل القائمين على القطاع من أى محاولات صيانة أو تطوير للشبكة. الدولة المقتدرة هي التي تقدم الدعم، وكان نتاج سياسة الدعم طوال السنوات الماضية، هو الخدمة الرديئة على كافة الأصعدة في الصحة والتعليم والكهرباء وأزمات الوقود، "فكان من الضروري التخلص من هذا الداء للتمكن من إحداث رؤية مستقبلية صحيحة". كيف بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع؟ المواطن حصر مشكلة الكهرباء في انقطاع التيار أثناء الفطار في رمضان فقط، ولكن المشكلة كانت أكبر من ذلك، فهناك مصانع أغلقت أبوابها ومستثمرين هربوا من مصر وكثير من المصالح تعطلت بالتأثير المباشر وغير المباشر، فكان الحل هو تخفيف الأحمال وتوزيعها على المناطق بالتساوي في ساعات الفصل حسب الكمية المنتجة من الكهرباء". فأعددت وزارة الكهرباء بالتعاون مع القيادة السياسية، استراتيجية طويلة المدى لحل تدهور المنظومة، على هامشها خطة عمل قصيرة المدى استغرقت 9 أشهر تم فيها إضافة 2.6 ميجاوات للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار المنزلي، وتبقى أمامها المشكلة الأكبر في تغطية احتياجاتنا من الكهرباء. وفي ظل تراجع مصادر الطاقة التقليدية على مستوى العالم، اتجهت مصر إلى المصادر الغير التقليدية في توليد الكهرباء، وخلال الفترة الماضية دخل الخدمة عدد كبير من محطات توليد الكهرباء بالرياح بقيمة إنتاجية 580 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات طاقة شمسية وكثير من نظائرها ستنضم إلى الشبكة القومية للكهرباء قريبًا، مضيفًا إلى ذلك أيضًا المحطات الثلاثة الذي تم افتتاحهما مؤخرًا (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية).
في ظل الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.. متي سيتم تثبيت سعر "الفاتورة"؟ الحديث عن تثبيت سعر الكهرباء أمر مستبعد حاليًا، في ظل عدم ثبات أسعار الوقود، ورفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء، بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء يخسر على مضي السنوات السابقة ويحتاج إلى دخل لتلبية احتياجاته. متي يحدث تثبيت سعر الكهرباء: عند الوصول إلى تكلفة الانتاج وتحقيق هامش ربح قليل، مثلها مثل أي سلعة، وهامش الربح لاستكمال القطاع التطوير والاكتفاء الذاتي. مع العلم المواطن لا يتحمل شئ من التكلفة الاستثمارية في الكهرباء، وزيادة الأسعار مقابل تكلفة الخدمة التي يقدمها القطاع للمواطن منذ عملية الإنتاج وحتى والتوزيع. "كهرباء برا العداد".. ماذا عن حجم الخسائر التي تتكبده الدولة من سرقة التيار؟ مع زيادة سعر الخدمة، كان رد فعل بعض المواطنين، سرقة الكهرباء عن طريق عمل (وصلة) من عمود الإنارة مباشرة إلى منزله، تكلفة هذه السرقات تضاهي ثمن أكثر من محطة كهرباء بالكامل، وما ينتج عن هذه السرقة ليس فقط إهدار المال العام ولكن إهدار المحطات الكهربائية لأن "الوصلة" بتدمر الشبكة من الناحية الفنية. الخسائر المادية تتراوح من 3 إلى 4 مليار جنيه بسبب السرقات. مديونيات القطاع العام بالإضافة إلى مديونيات على القطاع العام لوزارة الكهرباء تتجاوز 20 مليار جنيه"، واقترح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، طريقة سداد لهذه المديونيات عن طريق التخصيم الداخلى "مقاصة" بين الكهرباء والجهات المديونة. مشروعات الربط مع الدول المجاورة : مصر لديها مقومات حقيقية في مشروعات الربط مع الدول المجاورة ومن خلالها أيضًا لدول أخرى، هناك ربط بين مصر والسودان وانتعش في الفترة الأخيرة ومن خلالها سيتم غزو تصدير الطاقة لدول القارة الافريقية التي تفتقر إلى الكهرباء، وآخر مع السعودية، بالإضافة إلى ربط مع قبرص ومن خلاله سيتم مد الخطوط الكهربية إلى أوروبا، وبالرغم من سوء الأوضاع السياسية في ليبيا إلا أن هناك ربط مصري، والاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء أمر مهم سيمكن سعر الكهرباء المصري من المنافسة بين نظائره، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في حقلي نور وظُهر. هل ستسطيع أثيوبيا منافسة مصر بعد اكتمال بناء "سد النهضة"؟ مصر لديها فُرص واعدة في تصدير الكهرباء إلى دول القارة الإفريقية، نظرًا لتوافر شبكات الربط بينها وبين السودان، والتي تستطيع من خلالها توصيل الكهرباء إلى دول افريقية أخرى أكثر احتياجًا للطاقة. إثيوبيا لن تنافس مصر في سعر الكهرباء، حتى بعد الإنتهاء من بناء سد النهضة، "دا إذا انتهى"، الانتهاء من بناء السد محتاج 10 سنوات، وخلال هذه المدة تستطيع مصر إبرام اتفاقيات طاقة مع الكثير من دول افريقيا ويصبح سعر الكهرباء المصري ذات ثقل بين منافسيه.
مصر تنهج دائمًا سياسة المنافسة لا الاحتكار، وإذا خاض سعر الكهرباء المصري منافسة مع نظيره الإثيوبي، فسوف يُبلي المصري بلاءًا حسنًا، لأننا نمتلك خبرات ليست موجودة في افريقيا بأكملها". ماذا عن دور القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء؟ الاستثمار في توليد الكهرباء من خلال المصادر المتجددة سيشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، حيث شارك القطاع الخاص الدولة في بناء المحطات المفتتحة مؤخرًا، مما يشجع البنوك والمستثمرين على الإقبال لتدشين محطات كهرباء من طاقتي الشمس والرياح. الدولة يجب عليها توجيه الفطاع الخاص نحو الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء من الرياح والكهرباء فوق أسطح المدارس ومحطات الأتوبيس والمصالح الحكومية، ومصر تربة خصبة لمثل هذه المشروعات فى ظل دراسات واضحة والحصول على معلومات. الاستثمار في الطاقة المتجددة: المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتبارها بيئة مهيئة للغاية لإنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح الوحدات السكنية، حيث أن مالكيها "ميسورين الحال" وباستطاعتهم إنشائها، ومن الممكن أن تشتري الدولة الفائض من إنتاج هذه المحطات دون أن تستغرق وقتًا في البناء او تنفق أموالاً على إنشائها، حيث تم تنفيذ هذه الفكرة في أوروبا ولاقت مشكلة ضيق وقت إشراق الشمس وبالتالي ضعف إنتاج الكهرباء.
