فى استطلاع رأى أجرته "الفجر" اقتراحات بتكويد الموافقة فى بطاقة الرقم القومى.. والبعض اشترط موافقة الزوجة والأسرة رحب سياسيون وكُتاب ومفكرون، وعدد من رموز الإعلام والأقباط، بفكرة التبرع بقرنية العين، وجميع أعضائهم بعد الوفاة، لإنقاذ حياة إنسان، فى استطلاع للرأى أجرته «الفجر». وكان الراحل البابا شنودة الثالث، قد أيد فكرة التبرع بعد الموت، باعتبارها لونا من ألوان العطاء المحبب لله، كما أيد الفكرة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مع إقرار أهل الخبرة، بشرط عدم التلاعب بأعضاء الإنسان وتحويلها لقطع غيار تباع وتشترى. أبدى المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، موافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة ، وأوضح أن الأمر يجب أن يكون بإرادة الشخص المنفردة، وعلى القانون وضع الشروط اللازمة حتى لا تحدث فوضى. وقال إن المتبرع وحده هو من يحدد من يؤول إليه الأمر بعد وفاته. ووافق المحامى طارق العوضى، على التبرع بجميع أعضائه بعد الوفاة، مؤكداً أن الأصل هو الإباحة، وطالما أن الشرع والقانون يحمى التبرع بالدم، فإنهما يبيحان حالياً التبرع بإحدى الكليتين، أو فص الكبد من أحياء لأحياء، ومن الأولى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خاصة أنها ستتلف بعد 3 أيام من الدفن، وعلى الشخص اعتبارها صدقة جارية، وطالب بتقنين التبرع بعد الوفاة، مقترحاً وضع علامة معينة أو كود فى بطاقة الرقم القومى، يشير إلى أن هذا الشخص متبرع بأعضائه بعد الوفاة، وبالتالى لا يستطيع الأهل منع ذلك. ورحب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بالفكرة وفقا لإجراءات وتنظيم معين، وأن تخضع فكرة التبرع لموافقة الشخص، فالتبرع بالأعضاء مثله مثل وصية الممتلكات، وهو بمثابة صدقة جارية، بشرط عدم الإتجار. كما عبر محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسى حملة تمرد، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن موافقته خدمة للإنسانية، مطالباً بضرورة وجود تشريع يقنن عمليات التبرع بعد الوفاة، ووجود توثيق كتابى بالموافقة. وقالت المحامية مها أبو بكر إنه حينما تكون مصلحة الناس يكون شرع الله، فالتبرع غير ممنوع على المستوى الدينى، مع مساهمته العالية على المستوى الإنسانى، وأكدت ضرورة وجود موافقة من المتبرع أو أهله، لأن لذلك علاقة بسلامة البدن ويعتبر ذلك حقا دستوريا. ووافق الكاتب عبد الله السناوى، على التبرع بقرنيته وأعضاء جسده بعد الوفاة قائلا: عمل إنسانى نبيل بشرط موافقة المتبرع، وفى إطار القانون. وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، إن على الشخص الموافقة على التبرع بأعضائه والقرنية بعد الوفاة، ويكون ذلك مثل الوصية. وأكد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، أنه لا يمانع فى التبرع بأعضائه بعد الوفاة، ولا يحق للأسرة أو أى شخص غير المتبرع التدخل فى ذلك. ووافق السياسى عبد الغفار شكر، مطالباً بضرورة إشاعة الوعى الإعلامى والدينى بأهمية ذلك، مع إعلان الموافقة على التبرع قبل الوفاة، ووضعها فى وصية، حتى لا يتكرر الجدل حول ما حدث فى قصر العينى. وعبر الإعلامى أحمد الشاعر، والقيادى بحزب مستقبل وطن، عن موافقته فى حالة موافقة دار الإفتاء، ووجود تشريع قانونى يحمى غير الراغبين من الاستيلاء على أعضائهم، حتى لا يتحول الأمر لبيزنس. وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إنها بصدد كتابة وصيتها قريباً، ومن ضمن بنودها سيكون التبرع بقرنيتها، مؤكدة أنها مؤيدة للتبرع بكل أعضائها. وأيد المحامى سمير صبرى، قائلاً: أنا بالفعل كتبت وصيتى، وفيها تبرعى بأى عضو من أعضاء جسدى لمن يحتاج إليه، مشيراً إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن التصرف بالأعضاء لا يشوبه أية مخالفة شرعية، بل يعد لدرء الضرر. كما أكد النائب والمحامى صلاح حسب الله، المتحدث بإسم مجلس النواب، أن التبرع بالقرنية عمل خيرى فى الأساس، لا ضرر فيه ولا ضرار، والقانون ينظمه تنظيما دقيقاً، مشيراً إلى أنه سيتنازل عن قرنيته بعد الوفاة. وأبدى كمال زاخر، المفكر القبطى، منسق التيار العلمانى المصرى، استعداده للتبرع بجسمه كله، لكنه تمسك بضرورة وجود وصية، أو الرجوع لأسرة المتوفى. وأيده فى ذلك الدكتور سينيوت شنودة، الباحث فى التراث القبطى، لكنه اشترط موافقة زوجته، مؤكداً أنا وهى صرنا بالزواج جسد واحد، كما أوصانا السيد المسيح. ورحب بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة الدكتور رفعت فكرى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، وطالب بأخذ موافقة أسرة المتوفى مراعاة لمشاعرهم. وأكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن مسألة التبرع عقيدة راسخة لدى الكاثوليك، وأمر مستحب جداً، ولا يرى أهمية لموافقة الأسرة. ووافق بيتر النجار، المستشار القانونى لرابطة أقباط 38، ولا يرى داع لموافقة أسرته. وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، إنه على استعداد للتبرع بقرنيته بعد وفاته، وسيوصى بذلك لأهله، بهدف بث روح الأمل لدى جميع المكفوفين، وخفض نسب الإعاقة البصرية فى مصر. وأبدى الإعلامى خالد تليمة، موافقته على التبرع بأعضائه بعد وفاته، ودون الرجوع لذويه، ولكن فى إطار ينظمه القانون . كما أكد إيهاب الخراط، الطبيب النفسى، وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، موافقته واقترح توزيع كروت إعلان بالتبرع، توضع فى محفظة كل شخص يرغب فى ذلك بعد وفاته. وأيده نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، داعياً لبدء حملة لإنشاء بنوك لحفظ الأعضاء. كما وافق ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على التبرع لأقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية فقط، وبشرط أن يكون ذلك ضمن إطار قانونى يحمى من الاستغلال. وأكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، موافقته على أن يكون الأمر اختيارياً، مبدياً استعداده على المشاركة فى أى حملة تدعو لكتابة وصية بالموافقة على التبرع. ورحب بشدة هانى عزيز، أمين عام جمعية محبى مصر السلام، كما رحبت منى منير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولا مانع لديها من تجاوز شرط موافقة الأهل، أو وجود وصية، ولكن وفق ضوابط قانونية. وقال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإفريقية، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الإنسان الذى يتمتع بوعى وثقافة وقدر من الإنسانية، سيدعم فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ليمنح الأمل لشخص آخر، وأضاف: لا داعى لأخذ موافقة أسرتى. ويقول الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات وأستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، إنه يرغب فى تقديم كل أعضائه لكلية الطب، وليس شرطاً موافقة أسرته، ودعى الجميع للموافقة.
