تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والاضرار بأموال الشركة بتسهيل استيلاء آخر على مبلغ 18 مليون جنيه. وردت معلومات تفيد تواطؤ بعض مسئولى إحدى شركة الإسكان والتعمير وهم كلًا من: 1. المدعوأشرف.ا.ع، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة. 2. المدعورأفت.ا.م، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة. 3. المدعوربيع.ج.إ، مواليد 1952، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة " بالمعاش حاليًا". 4. المدعومحمد.ج.ص، مواليد 1953، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة " بالمعاش حاليًا ". مع المدعوحسين.ج.ب، مواليد 1960، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق. وأنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء 6 عمائر سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه، وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنيًا وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين. من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمدًا عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر. بالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناءبالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية،وأوصت اللجنى بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جدًا. بإستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظًا على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم،أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء المدعوحسين.ج.ب – على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها. باستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
