وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، قرارت الولاياتالمتحدة ب"المتناقضة"، مؤكداً على أنه لا يوجد أي ثقة بالسياسة الأمريكية. وقال روحاني خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، إن "قرارات أمريكا ومواقفها، متناقضة وغير قابلة للثقة، إذ أن أولى أسس المفاوضات، أن تكون مبنية على الصدق والالتزام بالتعهدات". وتابع الرئيس الإيراني "أن الشخص، الذي يدعي التفاوض اليوم [ترامب]، هو نفسه، الذي خرج من جميع التزاماته الدولية بداية من معاهدة باريس إلى التزاماته التجارية". ووصف روحاني مواقف الرئيس الأمريكي ضد الشعب ومصالح إيران، قائلا: "مواقف السيد ترامب، ضد مصالح إيران وشعبها"، مضيفا، "إذا كان هناك نزاهة في مواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية، فسترحب إيران بالمفاوضات". وأضاف الرئيس الإيراني: "الولاياتالمتحدة تدين للشعب الإيراني بالتعويض بسبب تدخلها في إيران، لذلك اذا قامت بسداد ديونها للتعويض، ستظهر إيران كما ظهرت في التاريخ بأنها مع المفاوضات دائما". أن أمريكا تشن حرب نفسية ضد إيران"، مضيفا" الضغط الأمريكي ليس على إيران فقط، بل على جميع الشركات الأجنبية التي لها مصالح في إيران. وأعرب حسن روحاني: "أن المجتمع الدولي ماعدا دول قليلة يؤيد موقف إيران ويعارض انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي"، مواصلا: "أن أمريكا كانت تحاول في البداية أن تجر الأوروبيين إلى جانبها ضد إيران لكنها فشلت". كما أكد الرئيس الإيراني على أن الصين و روسيا الاتحادية أعلنتا بصراحة التزامهما بالاتفاقات النووية مع إيران، قائلاً: "الصينوروسيا أعلنتا بصراحة التزامهما بالاتفاقات الموقعة مع إيران"، مضيفا أن "العلاقة التي تربطنا مع الصينوروسيا لا تقاس بعلاقتنا مع أوروبا". وصرح حسن روحاني "أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية في إيران سببه الاحتجاجات، التي اندلعت في عدد من المدن الإيرانية قبل أشهر، و استغلال البعض لها، إضافة إلى إعلان الولاياتالمتحدة الأميركية انسحابها من الاتفاق النووي". وأضاف روحاني "لسوء الحظ بعد نشوب التظاهرات في ايران، وصلت رسالة للأجانب وخصوصاً عند الأميركيين باعتقادهم أنه مع المزيد من الضغط، يمكنهم أن يجعلوا مشاكلنا الاجتماعية و الاقتصادية أكثر بكثير". وجدير بالذكر، أن عقوبات الولاياتالمتحدة ضد إيران تأتي على مرحلتين، تدخل أولاهما حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في تشرين الثاني القادم. وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات: حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو بسندات حكومية إيرانية. حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
