أكد سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهي قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأثنين بمدينة شرم الشيخ على هامش مؤتمر التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد. وأكد بيمنتا حرص مؤسسة التمويل الدولية على زيادة استثماراتها فى القارة الافريقية، بما يساهم فى زيادة النمو وتوفير فرص عمل للشباب. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص خاصة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري، إلى 1.8 مليار دولار بالاستثمار في مشروعات في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة. كما بحث الجانبان، زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والاستثمار فى مشروعات مشتركة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال ومشروعات المرأة. وأوضح سيرجيو بيمنتا، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب. ودعت الوزيرة، سيرجيو بيمنتا، للمشاركة فى مؤتمر افريقيا 2018، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ديسمبر المقبل. من ناحية أخرى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، التابعة لمجموعة البنك الدولى، والتى تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين فى البلدان النامية والمقرضين لها، على هامش ترأسها الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى للبنك الدولى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، وكريم بدر، مستشار الوزيرة، و يارا العبد، مستشارة الوزيرة. وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفى هذا الأطار، اوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين. وعرضت الوزيرة عدداً من المشروعات التى يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة فى عدد من مشروعات تنموية فى مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أى مخاطر استثمارية. وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار فى مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثمارتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطى استثمارات فى الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الالمانية فى الشركة المصرية للتكرير. وذكرت "هوندا"، أن من مهام وكالة ضمان الاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية لدعم النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسين حياة الناس من خلال توفير ضمانات تأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون فى القطاع الخاص. وأشادت "هوندا" بالاصلاحات الاقتصادية المصرية، واستقطاب وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تعد من تجارب الاصلاح الاقتصادي الناجحة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية من اسباب النجاح.
