اتهمت حركة فتح قيادة حماس بإفشال المصالحة مجددًا، بعد أن رفضت إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، منتقدة بشدة "المفاوضات" التي تجريها حماس مع تل أبيب. واعتبرت فتح في بيان لها اليوم الأحد، أن "انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلي لأهم بنود "صفقة القرن"، وهو تنفيذ لأخطر أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرة لمشروعنا الوطني".
وأضافت: "خطورة ما يجري تكمن في أن هذه المفاوضات تتم بمعزل عن القيادة الفلسطينية الشرعية، وهي بذلك تأتي استمرارا لخطة شارون للانسحاب من غزة دون أي تنسيق مع القيادة الفلسطينية، وهي كذلك استمرار لنهج الانقلاب وتساوق مع خطة شارون وتكريس لأهدافها لشق الصف الوطني وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن".
وأعربت فتح عن رفضها القاطع لما وصفته بالعبث بالقضية الوطنية، مؤكدة أنها لن تلتزم بأي نتائج أو ترتيبات تصدر عن هذه المفاوضات "المشبوهة"، ومشيرة إلى ضرورة الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية وعودة غزة إلى الشرعية الوطنية "كي يتفرّغ شعبنا لمقاومة الاحتلال والاستيطان"، وإفشال "صفقة القرن" بما تحمله من مخاطر على القضية الفلسطينية. ومن اللافت أن اتهامات فتح لحماس بأنها تسهم عبر مفاوضاتها مع إسرائيل في فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، تتناقض مع تصريحات لنبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، الذي اعتبر أن كل المشاريع التي يقودها المبعوث الأممي نيقولاي ملادينوف حول غزة، والتي تبنى عليها مفاوضات الهدنة، جوهرها "عودة السلطة إلى القطاع".
حماس لفتح: نرفض المزايدة على تضحيات غزة وردًا على ما صدر عن فتح في وقت سابق من تحذيرات من إبرام اتفاق تهدئة مع إسرائيل "مقابل مساعدات إنسانية"، أعلن القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريح عبر تويتر أمس السبت، أن الحركة ستقرر في موضوع التهدئة "في السياق الوطني" وأن "مزايدات فتح مرفوضة".
وأضاف: "من يتفاخر بالعيش تحت بساطير الاحتلال ويتعاون معه أمنيا لا يحق له المزايدة على تضحيات غزة".
ووصف القيادي أسامة حمدان موقف الحركة بقوله: "نحن ذاهبون دون سلطة رام الله لتحسين الأوضاع في غزة".
وفي وقت سابق أكد قيادي آخر في حركة حماس هو إسماعيل رضوان، أن الحركة تلقت العديد من العروض العربية والدولية المتعلقة بالتهدئة والمصالحة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيرا إلى أن حماس "تتعامل بجدية مع هذه التحركات والرؤى التي تقدم لها، وخاصة من قبل مصر، وسيكون الرد عليها وفقا للمصلحة الفلسطينية العامة".
