تناولت الصحف الخليجية اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "سبق" لما أكده السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن السلطات الفرنسية لها دور هام في فوز قطر بتنظيم المونديال 2022. صفقة سرية ب 100 مليون دولار بين "فيفا" وقناة "الجزيرة"
برزت صحيفة "الخليج" ما جاء في صحيفة إكسبرسيون الفرنسية أن قطر متهمة بوعد "فيفا" بدفعة قدرها 100 مليون دولار في حالة منحها فرصة تنظيم المونديال للعام 2022 وفي كتاب قادم سيحدث ضجيجاً مدوياً، تكشف فيه بونيتا مرسيديس، العضو السابق في اللجنة الأسترالية للمرشحين لكأس العالم للعام 2022، كيف أن قطر أقنعت "فيفا" بدفع مبالغ كبيرة لها في حالة منحها كأس العالم 2022 من خلال التصويت لصالحها وقد تعززت الشكوك حول الفساد في قضية منح كأس العالم للعام 2018 و2022. في هذا الاستطلاع حول ممارسات "فيفا"، بعنوان Whatever It Takes- القصة الداخلية لطريقة عمل «فيفا»، يظهر كيف أن ثمة صفقة سرية وقعت بين "فيفا" وقناة الجزيرة حول هذه المسألة. وبحسب بونيتا ميرسيديس، فإن القناة القطرية كانت ستضمن دفع 100 مليون دولار لأعلى هيئة في كرة القدم العالمية إذا كسبت قطر تنظيم كأس العالم للعام 2022.
ويقول جوزيف سيب الذي شغل منصب ثامن رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة ما بين عام 8 يونيو 1998 ولغاية 2 يونيو 2015: لا أتذكر هذه التفاصيل، وذلك في مقتطفات من الكتاب الذي نشرته ديلي ميل. ولكن الجهات الراعية والمعلنون يدفعون المكافآت طوال الوقت وهذا ليس أمراً غير عادي.
ورداً على سؤال من الصحيفة البريطانية، لم تنكر القناة القطرية هذه المعلومات، وقالت إن المبلغ المذكور يتفق مع المساهمات في الإنتاج التي تعتبر ممارسات قياسية في السوق والتي غالباً ما تفرض على هيئات البث من قبل الاتحادات الرياضية وأصحاب الحقوق» وخلال لقائه مع بونيتا مرسيديس، اعترف رئيس «فيفا» المثير للجدل جوزيف بلاتر بأن ترشيح قطر لكأس العالم 2022 كان سيتم القبول به قبل التصويت، بعد أن تناقش مع ميشيل بلاتيني الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والذي أكد له أن العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية سيدعمون قطر. وكان جوزيف بلاتر على يقين تام من نتيجة هذه الحملة حيث يعترف بأنه ناقشها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصياً مشيراً له بهزيمة بلاده قبل أيام قليلة من صدور الحكم.
أما مجلة لوبوان الفرنسية فأطلقت على الفضيحة المدوية تعبير "قطرجيت"» ونقلت بدورها على لسان صحيفة فرانس فوتبول، الفساد الهائل الذي أحاط بمسألة منح تنظيم كأس العالم لقطر.
وهي فضيحة حسب قولها تضاف إلى قائمة طويلة من الفضائح. وتقول لوبوان إن جريمة المحسوبية لتعيين منظم لنهائيات كأس العالم يبدو أنها قصة تكرر نفسها.
وفي عددها الصادر في 29 يناير هاجمت صحيفة France Football بعنف بمقال مطول أثار ضجة كبيرة أفردت له 13 صفحة ردود الأفعال التي تلت حدث إسناد تنظيم كأس العالم لكرة القدم لقطر 2022.
الحقائق التي طرحتها الصحيفة ثقيلة، جدية، ومذلة أخلاقيا، وبالتأكيد مستهجنة جنائيا حيث تم الكشف عن شراء الأصوات، واعتراض رسائل في البريد الإلكتروني، وتضارب في المصالح، ومصادرة جوازات السفر لعمال نيباليين يقومون ببناء الملاعب، كما تم الكشف عن وفيات غير مصرح بها، وما إلى ذلك. وتشير الصحيفة إلى أن ملايين الدولارات المعنية ربما تتعدى الفهم والمعقول كما أن أسماء الشخصيات المعنية في هذه المسألة صادمة جدا خاصة تلك الشخصية التي شاركت في هذا الاجتماع السري في 23 نوفمبر 2010 في قصر الاليزيه!
في ذلك اليوم، دعا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي، وتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر (ولي العهد آنذاك)، وسيباستيان بازين، رئيس باريس سان جرمان في ذلك الوقت. وهنا، فإن مضمون الملاحظات التي تم الإدلاء بها - إذا ثبتت - يشهد على استراتيجية قطر مدعمة بالمال تماما حيث أراد أمير قطر شيئا واحدا هو: تصويت ميشيل بلاتيني. ومن أجل ذلك، قال تميم بن حمد آل ثاني إنه كان مستعدًا لإعادة شراء PSG، وزيادة وجودها في أسهم مجموعة Lagardère وإنشاء قناة رياضية للتنافس مع Canal + كل هذا بالطبع من خلال إعطاء مكانة فخرية لشركات البناء الفرنسية خلال البناء المستقبلي للملاعب العشرة أو التي ستستضيف العالم 2022.
ويقول محامي شركة بيرتراند، المتخصصة في القانون الرياضي: مرة أخرى تخرج "فيفا" دون عقاب من هذه الفضائح، ويتساءل: لماذا تغير عاداتها؟ قد تكون "فيفا" منظمة دولية، لكنها خاضعة للقانون السويسري، ولهذا القانون فقط، حتى لو أنه من الممكن بطبيعة الحال مقاضاة الهوائيات أو القنوات الموجودة في كل بلد إذا ارتكبت جريمة في حدود قانون البلد المضيف.
وتختم لوبوان مقالها بالقول على لسان المحامي: بالنسبة للقضية القطرية الجديدة، يجب أن تكون هناك شكوى مقدمة من شخص يشعر بالظلم حتى تلاحق قطر قانونياً، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هناك شخص لديه الشجاعة الكافية ضد القوة المالية لهذه المؤسسة المسماة قطر.
كما برزت صحيفة "سبق" حقيقة كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، عن انحسار الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل ل77.4 مليار ريال قطري خلال العام الجاري، وذلك في أحدث تقرير إحصائي لتلك الجهة الحكومية، منذ إعلان مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة؛ على خلفية دعمها للإرهاب وتأتي تلك الأرقام، لتُسقط جميع مزاعم الإعلام القطري، التي تتحدث عن تحول الدوحة إلى "وجهة مفضلة" للمستثمرين الأجانب، وما تبع ذلك من انعكاس على مستوى العائدات المالية وتضاعفها منذ إعلان المقاطعة ضد قطر في يونيو 2017، إذ تبدو الحقيقة مختلفة تماماً عما يتم ترويجه من دعايات مضللة.
وطبقاً للأرقام المعلنة عن الاستثمار الأجنبي بدولة قطر حتى نهاية الربع الأول من 2018، فقد خسرت تلك الاستثمارات نحو 8 مليارات ريال قطري، مقارنة بما كانت عليه في ذات الربع من 2017، في حين فقدت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نحو 69 مليار ريال، بينما تكبد القطريون خسائر في التدفقات المالية تقدّر بنحو 700 مليون ريال وعن سبب خسارة القطريين ل77 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية، علق المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة على ذلك بقوله: "استثمارات الأجانب خرجت من سوق قطر، واتجهت إلى أسواقٍ أخرى، هذا الخروج سوف يؤثر بشكل كبير على الأسهم في بورصة قطر، وهذا ما أدى إلى الانخفاضات الحادة في البورصة القطرية وفقدانها 70 مليار ريال من قيمتها خلال عام".
وعكست الأرقام الواردة في تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تخوّف التجار الغربيين من الاستثمار في قطر؛ نتيجة للمقاطعة التي خلقت أجواءً من التوتر في بيئة الأعمال داخل الدوحة، كما أنها جاءت مناقضة بشكل فاضح لبيانات صدرت الفترة الماضية عن غرفة تجارة قطر التي زعمت وجود ارتفاع في عدد الشركات الجديدة الداخلة في السوق القطرية واضطر جهاز قطر للاستثمار في الفترة ما بين مايو 2017 حتى يونيو 2018، إلى ضخّ ودائع تقدر ب26 مليار دولار؛ لتعويض هروب الودائع الخليجية من المصارف، إذ تشكل تلك الودائع الأجنبية ربع قيمة ودائع البنوك القطرية، فيما وصف اقتصاديون تلك الخطوة بالضربة المؤثرة في قلب الجهاز السيادي.
وفي أواخر يناير 2018، كشفت تقارير صادرة عن مصرف قطر المركزي، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج أيضاً بقيمة 616 مليون ريال، ويعني انكماش استثمارات قطر في الخارج وجود انسحاب وتخارج مستثمرين في مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد أيضاً.
وبرزت صحيفة "الخليج" ما كشفه السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكثير من الحقائق في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، وذلك رداً على تقرير صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الخاص بدور الدوحة في فضيحة التأثير على منافسيها في ملف استضافة مونديال 2022 عبر نشر مقالات وسموم مدفوعة الأجر في أمريكا وأستراليا.
وكتب بلاتر في تغريدته: "أخبار سيئة: قطر متهمة باللجوء إلى حملات تشويه ملفات الدول المنافسة! الحقيقة هي أن قطر فازت بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الفيفا بلاتيني" وتابع: «لمزيد من المعلومات ستجدونها في الفصل العاشر من كتابي (حقيقتي) وقال بلاتر: فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية وأكد بلاتر أن القرار كان في البداية أن يكون مونديال 2018 في أوروبا ومونديال 2022 في أمريكا، حيث كان مقررا تدوير هذه المسابقة العالمية على كل القارات، إلا أن مونديال 2022 لم يذهب للولايات المتحدةالأمريكية بسبب تدخل فرنسا، حيث إن بلاتيني هو من قلب الموازين.
وأشار بلاتر إلى أن بلاتيني لم يكن يخطط لمساعدة قطر في تنظيم المونديال، ويقول "قبل بضعة أسابيع قال لي (بلاتيني) إننا لا نستطيع منح قطر تنظيم هذه المنافسة الدولية.. سيقول الجميع إننا تعرضنا لضغوط للذهاب إلى قطر".
وتابع جوزيف بلاتر: "بعد الغذاء الشهير بين ساركوزي وأمير قطر.. تغيّرت وجهة نظر بلاتيني"، مضيفاً: لماذا على رئيس فيفا أن يتحمل كل اللوم والتهم والمسؤولية.
وأضاف أنه لم يكن سعيداً بإسناد المونديال إلى قطر، مستدلاً في ذلك إلى صورته خلال إعلانه الدولة الفائزة بتنظيم المونديال. وأوضح بلاتر أنه يعرف خبايا "فيفا" جيدًا ويعرف أن هناك رشاوى في ما يتعلق ببيع حقوق التلفزيون، لكنه لم يكن يعلم أن مثل هذه الممارسات تجري أيضاً في عملية تحديد أصوات تنظيم المونديال.
