قال المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إن شباب الحزب، أعد ورقة عمل لتطوير التعليم، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس لطلاب الجامعات المنعقد بجامعة القاهرة، لمناقشة إستراتيجية تطوير التعليم. وقال أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن المشرع الدستورى أولى التعليم اهتماما بالغا فى المواد 19-20-21-22-23- من الدستور، بل وخصص نسبًا من الناتج القومى للعملية التعليمية وتضمنت رؤية شباب حزب مستقبل وطن لتطوير التعليم، العديد من النقاط الهامة فئة الشباب أكثر الشرائح الاجتماعية استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فلابد من العمل على استطلاع رأى الشباب الجامعى والاستفادة منه في عملية تطوير التعليم ومراعاة ذلك فى التوجهات والسياسات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي وضرورة البدء في إصلاح الجامعة باعتبار أن إصلاحها ينقل عدواه إلى إصلاح المجتمع لتصبح قاطرة لعمليات التغير والتطوير المجتمعى وشملت أيضا ضرورة توحيد معايير القبول فى التعليم الجامعى بين الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أجنبية على أن تراعي الأسس التربوية والتباينات الطلابية مثل: تقييم جهد الطالب عبر مسيرته التعليمية قبل الجامعي، وتوصيات معلميه ونظام اختبارات القبول فى الجامعات وفقًا لاحتياجات التعليم بها وترشيد المجانية التعليمية بما يضعها في الإطار الصحيح وضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات لترشيد نفقات التعليم الجامعي مع ذيادة المخصصات الحكومية للتعليم الجامعى والبحث العلمي وربطها بنمو العملية التعليمية المتزايدة. كما تضمنت حث القطاع الخاص على المساهمة فى تمويل التعليم الجامعى ووضع حوافز لذلك باعتبار أن مخرجات التعليم هى من أهم الموارد اللازمة في عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار في التعليم الجامعى، وضرورة إعادة النظر فى الكتاب الجامعى والاستعاضة عنه بالوسائل والتقنية الحديثة، وكذلك إعادة النظر في أسلوب الامتحانات والتقييم والاستعانة بمناهج تعليمية غير تقليدية وضرورة وجود حلول غير مألوفة للبطالة الجامعية كربط التوسع فى التعليم الجامعى بحاجات سوق العمل وقيام تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع الإنتاج وتحديد فروع التعليم واختصاصاته، وإجراء حصر دقيق لسوق العمل داخليًا وخارجيًا في جميع المجالات والقطاعات ومعرفة معدلات نموه السنوية وقياس حجم الفائض أو العجز في التخصصات إلى جانب تطويع هذا السوق بحيث يستوعب الزيادة السنوية للخريجين والعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لوضع إستراتيجية تكاملية للتعليم وشملت أيضا ضرورة ربط البحث العلمي بالجوانب التقنية والتكنولوجية وضرورة وجود بحوث تحمل اسم الوطن وحماية الأمن القومي وربط الدراسات بالإستراتيجيه الوطنية، وأن تعكس هذه الدراسات الرؤية المستقبلية والثقافة والأخلاقية وسرعة العمل على حل المشاكل والمعوقات التى تواجه الدراسات العليا والبحوث العلمية مثل الإتاحة والجودة والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الدراسات العليا والطلاب وتطوير الإشراف على الرسائل والبحوث العلمية وكيفية توزيع المشرفين عليها وضرورة وجود جهة يكون لديها كل المعلومات عن الدراسات والبحوث العلمية ومراعاة أن تكون هناك مبادئ حاكمة للبحث العلمي حتى يصل عائده ومردوده على الوطن والمواطن بالإضافة إلى ضرورة التدخل التشريعي لتعديل قانون تنظيم الجامعات ليراعى المستجدات العصرية ويحقق ما سبق ويسمح بوجود آلية فعالة للسماح بوجود أقسام للتعليم الخاص فى الجامعات للمساعدة فى تمويل البحث العلمى والعملية الدراسية وربط الجامعات كوحدات بحثية بالخطط القومية للدولة والاستعانة بها فى تقديم المساهمة في هذه المشروعات وضبط عملية تعيين القيادات الجامعية من خلال أسس موضعية تحقيق المصلحة العليا للوطن ويحقق رعاية فاعلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.
