يعتزم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، المصادقة خلال أيام على خطة لتسليح الجيش الإسرائيلي بأسلحة دفاعية، لإحباط الهجمات الصاروخية بقيمة 8.22 مليار دولار أمريكي. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الخطة التي يتوقع المصادقة عليها يوم الأحد المقبل تأتي في ظل "تصاعد التوتر على الجبهتين الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية (غزة)، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".
ومن المتوقع أن تبدأ الخطة في عام 2019 وتنتهي في أواخر عام 2028 وهي الخطة "الأكثر تكلفة في تاريخ الجيش الإسرائيلي".
وبموجب الخطة، سيتم "تخصيص موارد ضخمة للجيش الإسرائيلي لحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، وزيادة ترسانة الصواريخ الإسرائيلية وتطويرها وشراء تدابير دفاعية متقدمة".
وأشارت إلى وجود مناقشات سرية حول تفاصيل الخطة جرت في الأشهر الأخيرة بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت وقادة مجلس الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، لم تذكر اسمه، وصفه الخطة بأنها "غير مسبوقة في نطاقها".
وقال المسؤول: "لم يسبق أن كانت هناك خطة كهذه، وبالتأكيد ليس بهذه التكلفة والنطاق الهائل، إنها خطة دفاعية وهجومية واسعة النطاق".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقا لتقديرات المؤسسة الأمنية، فإن الحرب القادمة ستشمل إطلاق نار كثيف من الصواريخ المتقدمة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومن أجل منع وقوع إصابات جماعية وأضرار كبيرة للجبهة الداخلية، يتعين على إسرائيل تحييد هذه الصواريخ فور إطلاقها".
وقالت: "لهذه الغاية، ستقوم المؤسسة الدفاعية بزيادة جهاز الدفاع الصاروخي الإسرائيلي بمئات النسب المئوية في إطار الخطة الجديدة".
وأضافت: "بالإضافة إلى دعم الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت الحرب، ستضيف الخطة من وتيرة العمل في مصانع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب توظيف المزيد من الموظفين وتخصيص الموارد لزيادة الإنتاج في هذه المصانع".
وقال المسؤول الإسرائيلي: "الخطة ستزيد بشكل خاص من استعدادات الطوارئ حتى في حالة وجود جبهات متعددة".
وأضاف: "ستزيد الخطة وتوسع التدابير الدفاعية للمواطنين الإسرائيليين وتسمح للجيش الإسرائيلي بالحصول على العمق الاستراتيجي الذي يحتاجه لتحقيق انتصار عسكري واضح وسريع".
ونقلت الصحيفة عن مذكرة توضيحية للخطة: "يعكس تخصيص 30 مليار شيكل للخطة التفكير الحكومي طويل الأجل، مع وضع أهداف وطنية طويلة الأجل، والتي يتم تخصيص الميزانية لها كجزء من التكلفة الوطنية على أساس الناتج القومي الإجمالي".
