وجه البرلماني الليبي، طارق الجروشي، اتهاما لكل من قطروتركيا بالعمل على بسط نفوذهما في البلاد، عبر جماعة الإخوان، لكنه تعهد بالقضاء على مخططيهما بكسر شوكة الجماعة، عبر تشريع يجرم الانتماء إليها باعتبارها تنظيما إرهابيا. وقال الجروشي: "إنه حصل على وعد من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالنظر في مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي خلال الأسبوع الجاري، أو المقبل على أقصى تقدير". وقدم نواب في البرلمان الليبي، بندا مستعجلا لرئاسة مجلس النواب، في 19 يوليو الجاري، يطالبون فيه بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا. وأكد الجروشي، أن قطروتركيا دعمتا الإخوان، لأنهما تحلمان بالهيمنة على المنطقة من خلال جماعة الإخوان، وذلك بغض النظر عن احترام الأديان أو بناء الأوطان، مضيفا أن كل هم أنقرة والدوحة هو وضع عملائهما في السلطة عبر المليشيات المسلحة. ولفت البرلماني الليبي، إلى مطامع تركيا في الاستيلاء على الغاز والنفط في البلاد والمرافق الاستراتيجية، التي المتعلقة بهما. وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، على أن تركيا هي الحاضنة الخصبة للإخوان، وقطر هي الممول الاساسي لهم. وأكد الجروشي، أن موقف الإخوان تعزز في البلاد أكثر مع تشكيل حكومة الوفاق، التي ولدت من رحم اتفاق الصخيرات 2015، التي سيطر عليها أعضاء الجماعة والتابعون لهم. وأشار إلى أنه أمام استنجاد الإخوان الإرهابية بتركيا للتدخل عسكريا في ليبيا، تقدم عدد من النواب بمذكرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي تعهد بمناقشة مشروع إدراج الإخوان ضمن التنظيمات الإرهابية، في أول جلسات الأسبوع الحالي أو المقبل. وفي 18 يوليو الجاري، طالب عضو جماعة الإخوان الإرهابية وعضو المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، محمد مرغم، بتدخل تركيا بالقوة ضد الجيش الليبي. وأوضح النائب الليبي، أن الإخوان في ليبيا يعملون على طمس الهوية الوطنية وضرب الدولة بالقضاء على مؤسسات؛ القضاء والجيش والشرطة، مضيفا أن المؤسسات الثلاث، هي التي تحقق العدل والعدالة والأمان. وفيما يتعلق بمخاوف من قفز الإخوان على الانتخابات المقررة في البلاد في ديسمبر المقبل، أكد "الجروشي" أنه لو توفرت ضمانات لإجراء الانتخابات بنزاهة، فلن يستطيع الإخوان الفوز بها سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، معللا ذلك بقوله إن "الشعب عرفهم على حقيقتهم وكرههم".
