صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 157 لسنة 2018، فيما يتعلق بإنشاء قانون هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. وينص القانون على العديد من الأهداف والبنود، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بطبيعة عمل الهيئة، وهو ما ترصده "الفجر" في السطور التالية.
1- ينص القانون على أن يكون مقر هذه الهيئة الرئيسي في أسوان ويجوز إنشاء فروع أخرى لها، إلى جانب وضع قواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة في الوظائف التي تحتاج إلى خبرات محددة ومؤهلات خاصة. 2- تعد هذه الهيئة اقتصادية، كما إنها تتمتع بشخصية اعتبارية، حيث تهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد. 3- يهدف القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق عائد تنموي، والوصول إلى نسبة مرتفعة من التشغيل، حيث تصبح ذات أولوية في التنفيذ. 4- يساهم قانون هيئة تنمية الصعيد في السماح بإعادة توزيع الاستمارات على مستوى الجمهورية، لتحقيق العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية، لرفع مستوى المعيشة للمواطنين في محافظات هذه المنطقة. 5- ينص القانون على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتألف من رئيس مجلس الإدارة، وممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والري والتنمية المحلية بالإضافة إلى وزارة المالية، من الدرجة الممتازة، إلى جانب تعيين خمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. 6- وفي أحد بنود القانون، ينص على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يقوم بتمثيلها أمام القضاء وجهات التحكيم. 7- تخصص للهيئة موازنة خاصة بها، تعد على نمط موازنات الهيئة الاقتصادية، وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة، وباتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 8- يقوم مجلس إدارة الهيئة، بإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون. 9- كما يتضمن نص القانون على أن يضع المجلس نظم للرقابة والمتابعة إلى جانب قياس معدلاء الآداء وفقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يوافق على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة سواء المحلية أو الأجنبية لتنفيذ المشروعات التابعة للهيئة 10- يسمح لهيئة تنمية الصعيد بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها سواء مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة.
