قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة الى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال و المشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات والمحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. وجاء منطوق الحكم كالاتي: قضت محكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة، حمدي محمد أحمد، وحضوريًا عن جميع المتهمين عدا ثلاث متهمين هم 22 و23 و32، وقد صدر عليهم الحكم غيابيًا. وبمعاقبة كلًا من محمد حاتم عبد الحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل فنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن بالسجن المشدد 15 سنة، مع د فع غرامة 500 الف جنيه لكل منهم. معاقبة كل من محمد ابراهيم، وشريف ابراهيم ومحمد علي، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق وأحمد علي وأشرف محمود ، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز ، وهاني حربي ونهي سيد قطب، ومصطفى أبو زيد السجن المشدد 7 سنوات و غرامة 300 الف جنيه لكل منهم. ومعاقبة كل من مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، واسلام احمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد ومحمود عياد ، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد ، ومحمود علي البدري، ومحسن علي بدري، ومختار حنفي مختار، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه. مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسنو النية. وعزل المتهمين أرقام 1و2و6و7و8و9و10و13و23و27، بأمر الإحالة من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. وبراءة علاء عبد الجواد ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان. صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
