تراجع رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني، هورست زيهوفر، عن نيته بالاستقالة من منصب وزير الداخلية، بعدما توصل لاتفاق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بشأن قضية المهاجرين. وقالت صحيفة راينشيه بوست الألمانية اليوم الثلاثاء، إن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU) الذي يتزعمه زيهوفر وحزب الاتحاد المسيحي (CSU) بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل تمكنا من التوصل إلى اتفاق، وإن زيهوفر تراجع عن فكرة تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية ويريد أن يبقى وزيرا في الحكومة الفيدرالية التي يشكل هذان الحزبان، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الألماني، ائتلافها الحاكم.
في السابق، ذكرت مجلة "بيلد"أن الاتفاقية بين هذين الحزبين CDU و CSU قريبة المنال حول مسألة المهاجرين. وهكذا، يمكن أن يظل زيهوفر على رأس حزبه ووزارة الداخلية في آن معا.
ونقلت الصحيفة عن زيهوفر قوله "لقد توصلنا إلى اتفاق". وقال أيضا إنه يريد أن يبقى "في منصبه".
واندلع صراع خطير في الأسابيع الأخيرة حول موضوع سياسة الهجرة داخل التحالف القائم بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعدما عرض زيهوفر خطة رئيسية في مجال الهجرة Masterplan Migration ، لم تجد قبولا ودعما من حليفته ميركل.
وتحظر وثيقة زيهوفر دخول أراضي البلاد على اللاجئين الذين لا يملكون وثائق هوية شخصية، وكذلك على الأشخاص الذين سبق أن تم رفض طلبات لجوئهم إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية. وترفض الوثيقة، على وجه الخصوص، قبول طلبات لجوء الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي. وتنص خطة زيهوفر على وجوب تنفيذ مثل هذا الإجراء، من جانب واحد، دون اتفاق مع الدول الأوروبية المجاورة.
أما ميركل، في المقابل، فكانت تسعى لإيجاد حل يشمل عموم أوروبا بشأن هذه المشكلة، وأعربت عن اعتقادها بأن اقتراح حليفها زيهوفر يتعارض مع الأنظمة الأوروبية بشأن اللجوء ومع القانون الألماني.
