التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير والوفد المرافق له، لاستيضاح موقف الحكومة البريطانية من موضوع الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد المشري، في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، بحسب "بوابة الوسط"، رفضه مشروع القانون المطروح على مجلس العموم البريطاني، والذي يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، لافتاً إلى أن "هذا الملف تمت تسويته بين سلطات البلدين في السابق"، مشدداً على أن "الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي ومجمدة بقرارات دولية، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف ندينها جميعاً ونتضامن مع ضحاياها". ومن جهته، أكد السفير البريطاني أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا، هم فقط من تحدثوا عن رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائياً لاستغلال الأموال الليبية المجمدة، موضحاً أن هؤلاء النواب قلة وليسوا كثيرين، وأنه من الصعب تمرير مثل هذا القانون، مضيفاً أن المتضررين من دعم القذافي للجيش الإيرلندي تم تعويضهم في عهده بالتواصل مع أمريكا. وقال فرانسيس بيكير إن "الحكومة البريطانية لم تتخذ قراراً بالخصوص، وإن ما يُشاع عند عامة الناس حول كون هذا الأمر هو موقف الحكومة البريطانية ليس صحيحا"، لافتاً إلى ضرورة حل الأمر مع رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية "بدون تشويش إعلامي". وكان ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو 2016 مسوّدة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعياً لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
