قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة الجديد، هي مادة "كارثية"، غير موجودة بأي قانون مُنظم للصحافة والإعلام في العالم، والتي تنص على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جزء من دوره مراقبة الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ليس من اختصاصه. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أنه من المفارقات الغريبة، أن يوافق البرلمان على قانون يُعيد الحبس في قضايا النشر، في يوم الصحفي 10 يونيو، الذي يوافق نفس اليوم الذي رفضت فيه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قانون 96، الذي كان يحتوي على مواد صريحة للحبس في قضايا نشر. وتابع: "أصبحت فلسفة المنع هي السائدة، سواء في الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعتبر كارثة"، مطالبًا الصحفيين بالانتباه إلى خطورة القانون والتصدي له.