عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئس الورزاء الإثيوبي أبي أحمد علي، مؤتمرًا صحفيًا، حيث وصل أبي أحمد إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين، وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا في مطلع أبريل الماضي. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر،: "أخي العزيز دولة رئيس الوزراء د. أبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز رئيس الوزراء "أبي أحمد علي"، في بلده الثاني مصر، وأن أعيد تهنئته بمناسبة توليه منصبه، وعلى ما يقوم به من خطوات لتعزيز الازدهار والاستقرار في إثيوبيا الشقيقة. السيدات والسادة، لطالما أكدت أن العلاقات المصرية الإثيوبية الممتدة عبر آلاف السنين، إنما تقوم على وشائج أزلية من الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة، ويربطهما نهر النيل العظيم الذي كان ويجب أن يظل، رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيسياً للحياة. هذا ما اتفقنا على العمل على تحقيقه، وما يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وكل إثيوبي، من واقع العلاقة الخاصة التي طالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يجمع بينهما من امتداد وعلاقات تعاون متصلة، على نحو يستحق منا العمل على جعل الشعوب المصرية والسودانية والإثيوبية أشبه بشعب واحد في وطن واحد. من هذا المنطلق، فقد أوليت اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأربع الماضية للعلاقة مع إثيوبيا، وتعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح الكبرى في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين. وقد قطعنا شوطاً مهماً على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي، وسنواصل جهودنا المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أية تحديات مشتركة، وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل الذي لا جدال في أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري، وفى ذات الوقت يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق، ولهذا فإن هذه الزيارة الهامة لأخي دولة رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل فرصة طيبة للتباحث في هذا المسعى النبيل الذي نصبو إليه جميعاً. السيدات والسادة، لقد تباحثنا اليوم حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً. لقد أكدت اليوم كذلك لأخي رئيس الوزراء ما نوليه من أولوية لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018 على مستوى كبار المسئولين لهذا الغرض. كما ناقشنا الأوضاع الإقليمية، وبالأخص ملفات جنوب السودان، والوضع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية، وهناك تطابق في وجهات النظر ورغبة صادقة في العمل المشترك لإحلال السلام الإقليمي ومساعدة دول الإقليم على تجاوز التحديات الراهنة. السيدات والسادة، ختاماً، أود أن أؤكد مجدداً على أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا هي علاقة شراكة استراتيجية، وأن توجه مصر الاستراتيجي هو ترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات، وأننا لن نألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك، وأن مصر، حكومة وشعباً، إنما تظل سياستها نحو إثيوبيا دائماً تتسم بالحرص الكامل على مصالحها واستقرارها وأمنها، والسعي نحو تقدم ورخاء شعبها الشقيق، والرغبة فى دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين على كل المستويات، استغلالاً لما يجمع بينهما من مصالح مشتركة كبيرة، من أجل وضع أسس التعاون والشراكة والتكامل فى كافة المجالات، تعظيماً للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين، وما يجمعهما من مشاعر المحبة والمودة الضاربة فى عمق التاريخ.
